روتیتر:نتایج گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت (IPRI) که با بررسی وضعیت ۱۳۱ کشور جهان تهیه شده نشان می دهد رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت از جایگاه ۱۰۷ در سال ۲۰۱۲ به ۱۱۱ در سال ۲۰۱۳ تنزل یافته و از لحاظ حقوق مالکیت فکری در رتبه ۱۰۹ دنیا قرار داریم.
به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر ،در این گزارش سالانه که از سال ۲۰۰۷ توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می شود کشورها از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه شوند. در این شاخص نمره ای از ۰ تا ۱۰ به هر کشور اختصاص داده می شود که نمره ۱۰ نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت است.
برای اندازه گیری شاخص کلی حقوق مالکیت، کشورها در سه نماگر «محیط حقوقی و سیاسی»، «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق مالکیت فیزیکی» ارزیابی و نمره دهی می شوند و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت آنها استخراج می شود.
مولفه محیط سیاسی و حقوقی، درک و بینشی در رابطه با تاثیر چهار مقوله استقلال قوه قضاییه، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در هر کشور ارائه می دهد و دو مولفه دیگر در این شاخص حقوق مالکیت فیزیکی و فکری، دو شکل از حقوق مالکیت را نشان می دهند که هر دو نقش حیاتی در توسعه اقتصادی هر کشور دارند.
حقوق مالکیت فکری سه مولفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق اختراع و بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران را در بر می گیرد. مواردی که در این دو مولفه آخر آمده‌اند شامل حقوقی که در قوانین به رسمیت شناخته شده‌اند و نیز برون داده‌های علمی این حقوق در کشورهای مورد ملاحظه است.
کشور ایران در سال ۲۰۱۳ با کسب امتیاز کلی ۴٫۳ از ۱۰ در رتبه ۱۱۱ در میان ۱۳۱ کشور جهان و رتبه ۱۲ در بین ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جای گرفته است. چنین رتبه و امتیاز پایینی برای ایران باعث شده تا کشور ما در بین ۲۰ درصد پایینی کشورهای جهان قرار گیرد.
بنابر اعلام مرکز پژوهش های مجلس، بالاترین امتیاز متعلق به کشور فنلاند با عدد ۸٫۶ و پایین ترین امتیاز هم متعلق به کشور یمن با عدد ۳٫۱ است.
امتیاز کلی شاخص بین المللی حقوق مالکیت برای ایران طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به میزان ۱٫۲ درصد افزایش یافته است. داده‌های مربوط به ایران از سال ۲۰۱۱ شروع شده و سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ را در بر نمی گیرد، شاخص حقوق مالکیت ایران در سال ۲۰۱۳ به اندازه ۰٫۱ امتیاز افزایش یافته و در واقع هر کدام از سه مولفه بین سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به همین میزان افزایش یافته اند.
امتیاز محیط حقوقی و سیاسی با ۰٫۱ امتیاز افزایش به ۳٫۵ رسید که ایران را در رتبه ۱۰۸ جهان جای داده که دلیل آن به افزایش هر دو عامل ثبات سیاسی و استقلال قضایی بازمی گردد.
مولفه حقوق مالکیت فیزیکی نیز به میزان ۰٫۱ امتیاز افزایش یافته و به ۵٫۶ رسیده که ایران را در رتبه ۹۷ در این مورد جای داده دلیل آن هم ۰٫۳ افزایش در حمایت ازحقوق مالکیت فیزیکی بوده است. امتیازی نیز که ایران در مولفه حقوق مالکیت فکری دریافت کرده عدد ۳٫۹ بوده که به واسطه اندک بهبودی که در حمایت از حقوق مالکیت فکری حاصل شده نسبت به سال قبل ۰٫۱ افزایش داشته و ایران را در رتبه ۱۰۹ از لحاظ این مولفه قرار داده است.
البته چنانکه گزارش های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بهبود رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی نشان می دهد احتمال دارد بخشی از رتبه پایین کشورمان
ناشی از عدم ارسال داده های دقیق باشد و در صورت تصحیح داده ها، تصویر واقعی تری از جایگاه بین المللی کشور ارائه شود.