• تیر ۱, ۱۴۰۳ ۰۱:۴۱

روتیتــر

پایگاه خبری، تحلیلی

مرجع رسیدگی به تخلفات در انتخابات شورای شهر کرج هیات نظارت است/اظهارات معاون سیاسی استانداری و فرمانداری کرج با مستندات در تعارض است/باز هم فتنه در کرج شکست خورد

روتیتر سید محمد میرحبیبی:بازهم فتنه گری و انحراف از جریان اصلی حاکم بر افکار عمومی و قوانین در کرج با شکستی سخت مواجه شد.فتنه ای که آتش اول آن با شکایت منطبق بر واهیات و حدثیات “مهندس م” روشن شده بود و با فتنه گری و رفتارهای کذب و ضد امنیتی برخی از رسانه ها و برخی از کاندیداهای به اصطلاح معترض نسبت به شمارش آرای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کرج به اوج تصورات خود رسیده بود.
مستمسک این افراد البته اظهار نظر عجولانه یکی از نمایندگان و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بود ،که وی با نامه ای عجولانه و غیر مستند خطاب به وزیر کشور و معاون اول رییس جمهوری از هیات حل اختاف استان البرز -که بعد از تشکیل شوراهای اسلامی مصداق و ماهیت می یابد- خواست تا آرای انتخابات شورای چهارم کرج را باز شماری کند آنهم بدون اخذ نظر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی در کشور.

اما این نامه آن مستمسک و بهانه ظاهری را به برخی از افراد و کاندیداهای شکست خورده در انتخابات شورای کرج در دوره چهارم را داد و آنان از هیچ کوه ساختند و در بوغ و کورنا پیچاندند که در انتخابات شورای شهر کرج تخلخ که نه بلکه تقلب شده است .
اتهامی که نه تنها برگزار کنندگان انتخابات شورا در کرج را زر سوال می برد بلکه با ماهیت و هویت و اعتبار یکی از ارزش مند ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی یعنی انتخابات پنجه در پنجه شد و بدون هیچ واهمه و نگرانی از عواقب این اتهام که ابعاد معنایی بزرگ تری نسبت به حوزه نشانه گیری شده را در بر می گرفت ، اقدام به بسط و گسترش شایعه انحلال شورای چهارم و صلب عضویت برخی از اعضای شورای کرج و محکوم شدن نمایندگان کرج در مجلس کردند .
این کاندیداهای معترض به انتخابات که تعدادشان به بیش از یک صد نفر و به بیان خود سرگروه فتنه گران به بیش از ۴۰۰ نفر میرسیدند همگی مدعی بودند که آرای لازم برای ورود به پارلمان ۲۱ نفره شهر کرج را کسب کرده بودند و در فرایندی غیر واقعی و غیر قانونی از گردونه ورود به شورای شهر بازماندند و افرادی دیگر به جای آنها وارد این نهاد شدند بی آنهکه به این سوال پاسخ دهند که چه طور می شود ۴۰۰ نفر مدعی شوند که آرای لازم برای ورود به شوریا شهری که ۲۱ نفر ظرفیت دارد را کسب کرده اند.
چند ماهی را با این خیال واهی سپری کردند که اخبار مبتنی بر واقعیات و مستند یکی پس از دیگری رنگ از چهره فتنه گری های این افراد بر داشت .
نخست وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات ها در کشور و نهاد اظهار نظر کننده در مورد نامه یک عضو کمیسیون مجلس مبنی بر بازشماری آرا توسط هیات حل اختلاف استن البرز صراحتا و بدون هیچ اغماضی نظر کارشناسی خود را اعلام و صراحت داشت که هیات حل اختلاف استان صلاحیت ورود به موضوع انتخابات شورای اسلامی بویژه موضوع اعتراض به این انتخابات را ندارد چه رسد به شمارش آرا و مسایلی از این دست .
این اظهار نظر وزارت کشور که البته از نظر دیدگاه سیاسی حاکم بر آن انظباق چندانی با گرایشات سیاسی نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی را ندارد تقریبا شیرازه و سازماندهی فتنه گران نسبت به پارلمان کلانشهر کرج را از هم متلاشی کرد .
هرچند مهندس م” و سایر همفکرانش که در اوهام و توهم خود بزرگ بینی و کسب وجهه اجتماعی لازم در حد ورود به پارلمان کلانشهر کرج را به خود تلقین کرده بودند هر از چند گاهی پس از این اظهار نظر وزارت کشو راقدامات فتنه جویانه و انجرافی خود را که از جنس جریان انحرافی و فتنه بود ادامه می دادند اما آتش فتنه آنها به تلی از خاکستر بدل شد و از فریب افکار عمومی در رسانه های چند صد نسخه ای و وبلاگ های بی شناسنامه و فربنده به فعالیت در شیکه های اجتماعی تغییر فاز تخریبی دادند و زمانی که دیدند مردم فهیم کرج وقعی برای اظهارات واهی آنها نمی نهند به بیان نظرات نخ نما شده و از پیش سوخته خود در چند گروه وایبری ، اینستاگرامی و .. پرداختند و دل به خود شیفتگی های یکی دو خبرنگار نما سپردند که دست بر قضا نمایندگان چندان آنها را نمی دیدند.
تخریب نمایندگان مجلس برای تاثیر گذاری در انتخابات دهم مجلس
تلاش مقبوحانه و مزموم این عده که در تمامی اظهارات خود همه را تهدید به افشاگری در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی می کردند از پیش هم قابل پیش بینی بود که تنها معطوف به انتخابات دوره دهم مجلس در کرج تنظیم شده است تا از طریق تخریب نمایندگان مجلس از یک سو هم برای خود اسم و رسمی بیایند و با توجه به عدم برخورداری از وجهه لازم برای ورود به شورای شهر کرج از این طریق و با استفاده از روش” مبارزه با بزرگان برای بزرگ شدن حتی به قیمت شکست خوردند” برای خود در افکار عمومی جایگاهی هرچند اندک بازکنند و مهترین رقبای عروسک گردانان خود را از این طریق تخریب کنند .
یعنی هدفگذاری آنها بر این طریق بود که از این طریق هم خود را بزرگ می کردند و هم زمینه را برای تخریب رقبای انتخاباتی حامیان و گردانندگان و اربابان پست پرده خود فراهم کنند .
چون خود بارها و بارها در بین گروه های خصوصی اذعان کرده بودند که تنها راه تاثیر گذاری در انتخابات پیش رودی مجلس در کرج تخریب نمایندگان فعلی است تا هم نگاه ها را به هخود جلب کنیم و هم فاصله آنها را با سایر رقبا کاهش دهیم .
اما فضای حاکم بر دادگاهی که آنها خیلی امیدوارانه به آن نگاه می کردند در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ، نا امیدی آنها را برای نتیجه بخش بودن تخریب شورای شهر کرج از یک سو و تخریب نمایندگان فعلی کرج در مجلس (اکبریان و کولیوند) از سوی دیگر بیشتر و بیشتر کرد و به نقطه پایان نزدیک ساخت تا اینکه اظهار نظر قاطع رییس کمیسیون اصل نود مجلس هیچ بهانه ای را برای فتنه گران باقی نگذاشت و آب پاکی را بریا چندمین بار بر دستان اختلاف جو و فتنه گر آنها ریخت و تیر خلاص را به توهم خود آفریده کسانی زد که به دنبال کسب جایگاه کاذب در کرج از طریق تخریب نمایندگان مجلس و شورای شهر کرج بودند .
مرجع رسیدگی به تخلف انتخابات شورای شهرکرج،هیات نظارت بر انتخابات است
رییس کمیسیون اصل نودمجلس صراحتا اعلام کرد که مرجه رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات شورای شهر کرج فقط هیات مرکزی انتخابات شورای اسلامی است .
محمدعلی پورمختار درباره روند رسیدگی به تخلف در انتخابات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۹۲ افزود: کمیسیون اصل ۹۰ سه شنبه گذشته جلسه ای با اعضای شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی برگزار کرد و در این جلسه براساس مستندات و توضیحاتی که ارایه شد، مرجع صالح برای رسیدگی به این گونه شکایات همین شورای مرکزی نظارت بر انتخابات مشخص شد.

وی ادامه داد: چون هیات حل اختلاف بعد از تشکیل شوراها مصداق پیدا می کند و لذا به همین دلیل مرجع رسیدگی به شکایات هیات مرکزی نظارت است، بنابراین مقرر شد که این هیات شکایات رسیده را بررسی و درباره آن اعلام نظر کند.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس خاطرنشان کرد: البته اظهار نظری نیز از سوی معاونت سیاسی استانداری البرز و معاون سیاسی فرمانداری شهر کرج شده است که پس از ارایه به کمیسیون اصل ۹۰ و بررسی آن مشخص شد که این اظهارنظر با یکدیگر و با مستندات در اختیار کمیسیون در تعارض هستند.

پورمختار ادامه داد: به همین دلیل قرار شد تا شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی نظر خود را در این زمینه اعلام کند تا این پرونده بسته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *