روتیتر: محمد حسن پور از فعالان سیاسی و اجتماعی و از روزنامه نگاران استان البرز در نوشتاری به نقد تصدی توامان معاونت سیاسی و عضویت در هیات مدیره مرکزی یانک شهر از سوی ملاصالحی معاون سیاسی و انتظامی استانداری البرز پرداخته است .
نکته ای که این روزنامه نگار به آن اشاره داشته است همواره از مهمترین دغدغه های مسوولان نظام بوده و است ، چراکه یکی از مهمترین و اصلی ترین راهکارهای جلب ، جذب و تعمیق اعتماد عمومی مردم که به گفته اما راحل(ره) و تاکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی سرمایه بی بدیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود، تمکین مسوولان به قانون است. از این جهت طرح این موضوع توسط این نویسنده حایز اهمیت و تامل است که امید می رود علاوه بر افزایش توجه بیشتر نویسندگان روزنامه نگاران به طرح موضوعات اساسی و موثر از این دست ، شاهد توجه مسوولان ارشد کشور و استان به جلوگیری از تداوم این گونه عملکرد ها باشیم . در ادامه یادداشت محمد حسن پور را می خوانیم::
اصل صد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
علاقه برخی مدیران برخلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی برای حضور در دومنصب و یا بیشتر این روزها گریبان نظام اداری کشور را گرفته است.این مدیران که انرژی واستعداد و شاید پتانسیل خود را از دیگرمدیران بسیار بالاتر میبینند به داشتن یک جایگاه بسنده نکرده و در شرایطی که در کشور بیکاری بیداد می کند و جوانان جویای کار با مدارج علمی عالی باید به خانه نشینی خود را وفق دهند برخی مدیران که این روزها حتی از نظر سنی باید بازنشسته شوند و به امورات شخصی خود با خیال راحت برسند نه یک شغل که گاها چند شغل را پیشه خود کرده اند.
آنقدر این مدیران سختکوش و شریف دوشغله بر ماندن بر مناصب حساس و بعضا پولساز خود اصرار داشته ودارند که مجلس شورای اسلامی در سال ۷۳ با اقدام به تصویب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل وارد این موضوع شد و مقرر گردید که دوشغله ها و بعضا ابولمشاغل فقط به داشتن یک میز وصندلی رضایت دهند و در غیر این صورت قانون با آنها برخورد جدی خواهد کرد!
موضوع و داستان دوشغله ها بعضا در این ایام نیز شنیده میشود که گاها با مقاومت مدیران شریف و انرژیک چند شغله وارد جنجالهای متعددی میگردد که با حربه قانون اکثرا با بسنده کردن به یک میز وجایگاه این مسائل ختم به خیر میگردد.
حضور این دسته از مدیران در جای جای کشور وجود داشته و دارد و استان البرز نیز از آن مستثنی نبوده ونیست.
در استان ما هم یکی از همان مدیران سختکوش که تعریفشان در بالا آمد هم زمان در ۲ جایگاه مهم و حساس در حال خدمت به اسلام و مسلمین است،وی یک منصب بالای مدیریتی در حوزه سیاسی،اجتماعی و امنیتی در استان دارد ویک منصب حساس اقتصادی در یک بنگاه غیردولتی در سطح ملی برخوردار است.
اگر از اشکالات و مفسدات حضور در دو پست اقتصادی و سیاسی- امنیتی بگذریم نمی توان از یک ایراد اساسی و مهم که همان مغایرت با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت داشتن دو شغل و منصب گذشت؛حال چند پرسش که ذهن نویسنده رابه خود مشغول کرده است را در ذیل می آورم و امیدوارم که این پرسش ها بجای ایجاد نگرانی و ناراحتی ،با عث بروز اصلاح در دولتی شود که شعار و مرامش تدبیر است و امید :
-آیا حضور همزمان یک مدیر در منصب دومین جایگاه سیاسی استان و عضویت در هیئت مدیره یک بانک خصوصی شامل مغایرت با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می شود ؟
-آیا حضور در حساسترین معاونت تخصصی استان شغل محسوب می شود؟
-آیا حضور در هیئت مدیره بانکی که سال۸۷ با عنوان موسسه مالی و اعتباری با مجوز بانک ، با سرمایه ای معادل یک هزار و پانصد میلیارد ریال تاسیس و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و این روزها یکی از بزرگترین وفعالترین بانکهای خصوصی کشور است؛ شغل محس.ب نمیشود؟
-آیا مدیری که اسمش در میان چند مدیر دارای صلاحیت عضویت ومدیر عاملی بانکهاست که براساس قانون پولی بانکی و مقررات جاری بانک مرکزی، همه مدیران بانکها که قرار است تصدی امور بانکی کشور را بر عهده گیرند باید با بانک مرکزی مصاحبه و این بانک آنها را تایید صلاحیت کند،در زمان انتصابش بعنوان معاونت مهم استانداری بعنوان یک مدیر بانکی مورد تایید بانک مرکزی معرفی شده،استاندار محترم و وزارت کشور از آن غافل شده اند؟
– آیا این مدعا که وی به نمایندگی از کلانشهر کرج عضو هیئت مدیره این بانک خصوصی است قابل قبول است و حتی در صورت قبول این ادعا باید پرسید که جایگاه این مقام مسئول در شهرداری کلانشهر کرج چیست که به نمایندگی از شهرداری عضو هیئت مدیره این بانک شده است و شاید هم این ادعا خود عذر بدتر از گناه باشد…!
که اگرچنین چیزی را قبول کنیم باید شاهد عضویت نمایندگان کلانشهرهای دیگری همچون تبریز،اهواز،قزوین ،مشهد،اصفهان وقم نیز در هیئت مدیره ۵ نفره باشیم که سهامدار عمده این بانک غیردولتی هستند!
-آیا عضویت در هیئت مدیره پنج نفره این بانک که در پورتال بانک مرکزی بعنوان هشتمین بانک غیر دولتی وخصوصی معرفی شده است ،مغایر با تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیست ؟
نویسنده امیدوار است طهایی استاندار البرز که در مورد به کارگیری بازنشسته ها در مناصب اداری نشان داده به ریزترین بی قانونی ها حساس بوده و هست ،این موضوع را موشکافانه بررسی کرده و اقدام مناسب را داشته باشد،چراکه قانونگذار طبق تبصره ۶ قانون مذکور؛ شخص آقای استاندار محترم را نیز در صورت اطلاع از دوشغله بودن مدیر مذبور مستحق محکومیت می داند.
البته باید حواسمان باشد که صاحب این منصب در استان با حضور خلاف قانون خود قرار است که چند روز دیگر در سطح استان برگزار کننده دو انتخابات مهم و حیاتی برای استان و کشوربوده و با حفاظت از آراء مردمی و با جلوگیریاز رفتارهای خلاف قانون، صیانت از حقوق شهروندان را داشته باشد و اگر سید حمید طهایی نسبت این موضوع بی تفاوت باشد و اقدامی در جهت اصلاح این موضوع نداشته باشد احتمال اینکه با حضور دکتر روحانی در البرز که در چند روز آینده محقق خواهد شد ؛شاهد پرسش ذهن های پرسش گر و رسانه ها از روحانی باشیم که شاه بیت دولتش قانونگرایی بوده وهست و این موضوع برای با تجربه ترین استاندار کشور امری پسندیده نیست.
بجهت تنویر افکار خوانندگان محترم، عین متن قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تبصره الحاقی آن از نظر مخاطبین میگذرد :
متن قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهدهدار شود.
تبصره ۱ – سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی میباشند.
تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.
تبصره ۳ – شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأتهای مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که به عنواننمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد شغل دیگر محسوبنمیگردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق
ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴ – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگیمجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع
شرکتهای خصوصی جزشرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره ۵ – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آنرا داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میگردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر
استرداد وجوه موضوع این تبصره بهانفصال دائم از مشاغل محکوم میگردد.
تبصره ۶ – آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم میگردند.
تبصره ۷ – مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن ازشغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره ۸ – افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمتهائی در دستگاههای مختلف منصوب میگردند از شمول مفاد این قانونمستثنی خواهند بود.
تبصره ۹ – کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ومؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون میباشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۷۳٫۱۰٫۱۴ به تأیید
شورای نگبهان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری
حتی مجلس نشینان در سال ۱۳۸۸ به قانون مصوب سال ۱۳۷۳ نیز بسنده نکردند واقدام به تصویب قانون الحاق یک تبصره به این قانون نمودند که فضا را برای دوشغله ها تنگ تر کرد:
قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳)
ماده واحده ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ـ عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سهگانه و مؤسسات و سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده مینمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
* محمد حسن پور