روتیتر:ممیزی به لحاظ ماهیت خود، نه چندان شفافیت‌پذیر است و نه قانون‌بردار. هر چند هم که بخواهند حدود و ضوابطش را روشن و مشخص کنند، باز ناگزیر پای شخص بررس و ویژگی‌های خاص او در میان است.»
به گزارش روتیتر به نقل از ایسنا، مجید رهبانی در شماره جدید جهان کتاب نوشت: «چندی پیش وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه‌ای گفت که برای کاستن از مشکلات نشر، در فکر آن است که «ممیزی پیش از انتشار» را به «ممیزی پس از انتشار» تبدیل سازد. وی برای توضیح بیشتر، به نقش نظارتی (و نه تصدی‌گری) ارشاد اشاره کرد و وظایف وزارتخانه متبوع خود را «سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت» دانست.
آقای علی جنتی در جای دیگری از سخنانش گفت: ممیزی کلمه (معادل) محترمانه همان سانسور است. اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید مهم نیست. وظیفه ارشاد این است که ضوابط را اجرا کند و آنها را به صورت شفاف اعلام کند.
ضوابط مورد نظر، قاعدتا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به طور مشخص در «مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» (۱۳۸۹) منعکس شده و امروز دستورالعمل ممیزی را تشکیل می‌دهد. تأکید وزیر بر اینکه ضوابط باید به طور شفاف بیان شود و مطابق قانون عمل شود و نه سلیقه اشخاص، با اعلام این نظر همراه شد که «باید فضای فرهنگی را از فضای امنیتی و سیاسی جدا کرد» و سلیقه‌های سیاسی و امنیتی را بر کار کتاب و نشر حاکم نساخت.
در پاسخ به این سخنان، چند نفر از ناشران و نویسندگان و مترجمان – اغلب در مخالفت – مطالبی بیان کردند. از آنجا که بیشتر پاسخ‌ها در مقام واکنش فوری به سخنان یادشده بود، انتظار نمی‌رفت که در آنها نکات اندیشیده یا کوششی برای طرح مسائل نشر و آغاز گفت‌وگویی بر سر آنها دیده شود.
من بر خلاف بسیاری از همکاران، حذف «ممیزی پیش از انتشار» را به خودی خود یک تهدید نمی‌دانم بلکه در شرایط حاضر، پذیرفتن چنین کاری را برای دولت و مدیریت عالی فرهنگی کشور بسیار دشوارتر (و حتی ناشدنی) می‌دانم تا قبول آن از سوی ناشران. در این نوشته در نظر دارم نه صرفا به عنوان موافق یا مخالف، بلکه به عنوان کسی که می‌کوشد جوانب امر را با توجه به سوابق گذشته و بحث‌های پیشین بسنجد، سخن بگویم و به مسائلی که باید مورد گفت‌و‌گو قرار گیرد توجه دهم.
نخست، همه می‌دانیم که ممیزی پدیده نوظهوری نیست و به‌جز کوتاه‌زمانی در دوره‌هایی، بیش از هشتاد سال است که بر تولید فرهنگی کشور سایه افکنده است. دیگر آنکه ممیزی به لحاظ ماهیت خود، نه چندان شفافیت‌پذیر است و نه قانون‌بردار. هر چند هم که بخواهند حدود و ضوابطش را روشن و مشخص کنند، باز ناگزیر پای شخص بررس و ویژگی‌های خاص او در میان است. برای همین هم سال‌هاست که می‌بینیم کتابی به خاطر درج فلان کلمات و تعبیرات گرفتار حذف و تغییر مطلب شده اما کتاب دیگری که همان‌ها را عیناً دارد بدون مشکلی انتشار یافته است. چنین وضعیتی پیش از آن که ناشی از روشن نبودن ضوابط یا اِعمال «سلیقه‌های سیاسی و امنیتی» باشد، ناشی از تفاوتِ برداشت و درک و بینش و همچنین میزان تأثیرپذیری انسان‌ها (ممیزان کتاب) است. برای همین، بسیاری از اهل قلم ایران، مانند اغلب همکارانشان در نقاط دیگر جهان، معتقدند کتاب باید بدون گرفت و گیر مجال انتشار بیابد و سپس در معرض نقد رسانه‌ها و خوانندگان و منتقدان قرار گیرد تا خوب از بد و قوی از ضعیف جدا شود و همین امر به رشد فرهنگی جامعه یاری رساند. در معدود مواردی – به تأکید، در معدود مواردی – هم که کتابی به حقوق یا آزادی فردی از افراد جامعه آسیبی رسانَد، باید از طریق مجاری قانونی احقاق حق شود.
با این حال از یاد نبریم که ما در خلاء صحبت نمی‌کنیم. در کشور ما بر اساس مصوباتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ممیزی و نظارت دولتی بر نشر وجود دارد. هم پدیدآورندگان آثار و هم ناشران و موزعان کتاب به این امر اذعان دارند و با تداوم فعالیت خود در همین محیط و شرایط، در واقع پذیرفته‌اند که در چارچوب‌های مقررات و ضوابط رسمی کشور به کار حرفه‌ای خود ادامه دهند و به اصطلاح، ملتزم به آنها باشند. در نتیجه، تکرار اصولی مانند «آزادی نشر عقیده» و «غیرقانونی بودن هر گونه ممیزی»، فارغ از درست بودنشان، فعلاً دردی را درمان نمی‌کند. بلکه در شرایط حاضر و با توجه به ضرورت جدی کاستن از محدودیت‌هایی که بر صنعت نشر تحمیل شده، بیشتر به پاسخ‌هایی می‌مانند راحت و در دسترس (ضمنا بی‌نیاز از اندیشیدن) و قابل تکرار در برابر هر پرسشی و در قبال هر معضلی که این بخش از تولید فرهنگی نیمه‌جان کشور را در تنگنا قرار داده است.
روالی که از آن با عنوان «ممیزی پس از انتشار» یاد شده، همان ساز و کاری است که در سال‌های پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران رایج بود و تا سال‌ها پس از آن (به استثنای دو سه سال نخست) ادامه یافت. ناشر کتاب را چاپ می‌کرد و نسخه / نسخه‌هایی از آن را برای صدور مجوز، به وزارت ارشاد (و پیش از انقلاب به دفتری در کتابخانه ملی) می‌سپرد. معمولا ناشران در مورد کتاب‌هایی که ممکن بود به دلایلی «حساسیت‌برانگیز» باشند جانب احتیاط را گرفته، صحافی کتاب‌ها را موکول به دریافت مجوز می‌کردند ولی چون کتاب به صورت چاپ شده به ارشاد سپرده می‌شد، در اغلب موارد ممیزان به اندازه امروز خود را مبسوط‌الید نمی‌دیدند که بر هر چه نمی‌پسندند قلم حذف بکشند. حذف و تغییر باید در مواردی خواسته می‌شد که از دید ممیزان، «ناگزیر» و «غیرقابل چشم‌پوشی» بود. به عبارتی می‌شود گفت که مرزهای ممیزی، دست کم در حوزه ادبیات، بسته‌تر از امروز نبود.
طبیعتاً این روال هم مشکلات خود را داشت. گاه ناشر ناگزیر به تعویض فرم چاپی و تغییر صفحه / صفحاتی می‌شد و در مواردی به طور کلی کتابش در صحافی یا انبار بلاتکلیف می‌ماند اما این موارد شامل چند درصد از کتاب‌های تولید شده در صنعت نشر کشور بود؟ و در هر سال چند کتاب به کلی در محاق توقیف می‌رفت؟ تصور نمی‌کنم که این تعداد حتی به یک درصد مجموع عنوان‌های انتشاریافته در سال می‌رسید. احتمالاً سهم اصلی از این تعداد، نه در موضوعاتی مانند سیاست و تاریخ و … که در ادبیات بود. همچنان‌که امروز هم بخش اعظم ممیزی‌ها در عرصه ادبیات اِعمال می‌شود که بیشترین میزان تولید و تقاضا را (در بین کتاب‌های غیرآموزشی) دارد.
از سوی دیگر، ساز و کاری مشابه را هم‌اکنون در حوزه مطبوعات شاهدیم. چند هزار نشریه کشور (روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، فصلنامه و …) با شمارگانی که چندین و گاه ده‌ها برابر شمارگان کتاب است، بدون ممیزی پیش از انتشار چاپ و توزیع می‌شوند. در حالی که مرزهای محدودکننده کارشان – از جمله در زمینه ادبیات – بازتر از مرزهای تنگ کنونی کتاب است. البته مدیران نشریات هم با مسائل بسیاری درگیرند که همه می‌دانند؛ مسائلی که متاسفانه همواره در ایران، با شدت و ضعف‌هایی در هر دوره، وجود دارد. با این حال، دست کم از اینکه خود را ناگزیر به پاسخگویی در قبال سخن انتشار نداده نمی‌بینند، گله‌مند نیستند. همان خطراتی که سرمایه ناشران را تهدید می‌کند، برای مدیران نشریات هم وجود دارد ولی هیچ صاحب امتیاز و مدیرمسئولی از وزارت ارشاد تقاضا نمی‌کند که برای صیانت از سرمایه‌اش، نشریه او را پیش از چاپ ممیزی کند!
اما امروز چه عواملی باعث طرح مسئله ممیزی قبل یا بعد از انتشار شده است؟ یکی از دلایل، احتمالاً سیاسی است و ناشی از تحولات کشور پس از انتخابات. اما دلیل دیگر، شاید دشواری‌های کاری است که به‌تدریج انجام آن دارد در عمل ناممکن می‌شود. سنگین بودن کار اجرایی بررسی و ممیزی کتاب، آن هم در دو نوبت قبل و بعد از چاپ، صحبتی نیست که امروز به میان آمده باشد. این مشکل سال‌هاست که در اظهارات مسئولان وقت ارشاد بروز و نمود یافته است. افزایش عنوان‌های کتاب در ایران (در مقایسه با ۱۵ – ۲۰ سال پیش) اگر چه با کاهش چشمگیر و بی‌سابقه شمارگان همراه بوده اما دائم بر حجم کار دایره بررسی کتاب ارشاد افزوده است. این افزایش مستمر، در کنار محدود بودن ناگزیر امکانات دستگاه مجری، محدودیت زمان و بودجه و نیروی انسانی و هزینه‌های سنگین این دیوانسالاری – که به جای کمک به رشد صنعت نشر، صرف ممانعت از آن می‌شود – می‌تواند دلایلی باشد که مدیریت امروز را به فکر ایجاد دگرگونی، هر چند محدود، انداخته است.
در اینجا، به اشاره، به چند نکته توجه می‌دهم. نخست، دستورالعملی است که با عنوان «ضوابط نشر کتاب» در سال ۱۳۶۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و سپس در سال ۱۳۸۹ مورد بازبینی قرار گرفت. محدودیت‌های شدید سال‌های اخیر به استناد همین مصوبه اِعمال شده است. مدیران وزارت ارشاد از گذشته تاکنون، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم‌شأنِ قانون دانسته، اجرای آن را وظیفه خود می‌شمارند. در نتیجه، به نظر بسیاری، تا چنین ضوابطی پابرجاست، گشایشی در کار صنعت نشر پدید نخواهد آمد؛ چه ممیزی پیش از انتشار باشد و چه پس از آن.
در ارتباط با سخنان وزیر ارشاد، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، در مصاحبه‌ای گفته است: «آنچه تاکنون در بحث ممیزی اتفاق افتاده وحی منزل نیست که قابل تغییر و اصلاح نباشد …» . ضوابط یادشده نیز می‌تواند مشمول این نظر قرار گیرد و نهادهای صنفی نشر باید خواستار تجدیدنظر در آن شوند.
دوم، تأثیر روال کلی دگرگونی در شرایط عمومی و جهت‌گیری مدیریت کلان فرهنگی کشور است. به تجربه دیده‌ایم که گرایش عمومی دستگاه دولت در گشودن یا مسدود ساختن فضای فرهنگی مؤثر بوده است؛ حتی هنگامی که مقررات و ضوابط محدودساز همچنان اعتبار داشته‌اند. در نتیجه اگر عزمی واقعی برای کاستن از موانع و کمک به توسعه صنعت نشر کشور وجود داشته باشد، می‌تواند نتایج عملی هم به بار آورد. در این صورت، هراس از این که با حذف ممیزی پیش از انتشار، هر کتابی که چاپ می‌شود (در بین چندین هزار عنوان کتاب غیرآموزشی و در حوزه عمومی) ممکن است سر از مقواسازی درآورد، نابجاست. حذف ممیزی پیش از انتشار می‌تواند سیر پرتأخیر و در نتیجه هزینه‌بر و زیان‌آور تولید کتاب در ایران را تا حدود زیادی تسریع ببخشد و عملاً دامنه آنچه را که ناشران و مسئولان «اِعمال سلیقه‌های شخصی» می‌نامند محدود سازد. بخش ممیزی بیشتر می‌تواند در همان محدوده نظارتی عمل کند چرا که توقیف همزمان صدها و بلکه هزارها کتاب چاپ شده عملاً میسر نیست. در حال حاضر ممیزی ارشاد در مقام تصمیم‌گیرنده و حتی «قیم» ناشرانِ لابد «غیر ممیز» و «فاقد قوه تشخیص» نشسته است و تعیین می‌کند چه چیز و به چه شکل باید منتشر شود. از سوی دیگر، در نبود قانونی که شرایط دریافت پروانه نشر و حقوق و مسئولیت‌های دارنده آن را مشخص سازد، این امکان نیز فراهم شده که حتی ناشرانی را به خاطر ارائه کتاب‌هایی برای بررسی – که از دید برخی ممیزان غیرقابل انتشارند – توبیخ و مجازات کنند؛ مجازاتِ پیش از وقوع جرم! هم‌اکنون حق فعالیت چند مؤسسه نشر باسابقه و خوشنام کشور (همچون آگاه، اختران، چشمه و …) به همین شیوه سلب شده است.
سوم، در کنار اصول مورد قبولی چون آزادی بیان و نشر اندیشه، اصل مسلم دیگری نیز وجود دارد و آن پذیرفتن مسئولیت اعمال خویش است. طبیعتاً دامنه و حدود مسئولیت را قانون تعیین می‌کند. ممکن است یک قانون جاری در کشور مورد اعتراض گروهی از مردم باشد. در این صورت آنها باید از همه راه‌های قانونی و متعارف برای تغییر دادن آن اقدام کنند؛ به‌ویژه با دستیاری نهادهای مدنی و صنفی خودشان. اما منطقی و پذیرفته نیست که برخی از اعضای صنفی از صنوف کشور – آن هم صنفی که ماهیتاً فرهنگی است – اعلام کنند که حاضر به پذیرش مسئولیت کار خود نیستند و ترجیح می‌دهند این مسئولیت را دستگاهی دولتی بر عهده داشته باشد؛ آن هم دستگاهی که اساساً وظیفه نظارتی دارد نه اجرایی. آیا این دیدگاه اجازه نمی‌دهد که نهاد نظارتی هر گاه که بخواهد و بتواند، بسته به شرایط، پا از حیطه وظایفش فراتر بگذارد؟ متأسفانه چنین گرایشی در سطح مدیران بنگاه‌های نشر کشور اندک نیست.
چهارم، حقوقدانان اغلب می‌گویند وجود قانون، حتی قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است. نشر ایران به میزانی از رشد و گسترش از نظر کمّی و کیفی رسیده است که امروز نیاز به قانونی تخصصی در حوزه فعالیت آن احساس می‌شود. قانونی که حقوق و تکالیف صنف نشر را مشخص سازد و روابط و مناسبات جاری در آن را تنظیم کند. متأسفانه تلاش برای تدوین قانون نشر در سال‌های ۸۰ – ۱۳۷۹، نافرجام ماند. پیش‌نویس «قانون نشر کتاب» که توسط کارشناسان حقوقی وزارت ارشادِ «دوره اصلاحات» تهیه شده بود، برای نظرخواهی منتشر شد. مدیریت وقت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، با هدف بهره‌گیری از فضای ایجاد شده در کشور و رسمیت قانونی بخشیدن به بخشی از خواسته‌های صنف، از موضعی مسئولانه وارد بحث شد و با کمک حقوقدانان همکارش، پیش‌نویس پیشنهادی خود را ارائه کرد. تأثیر شرایط عمومی کشور و نوع نگاه مدیریت متأثر از آن، در «مقدمه»ی پیش‌نویس قانون نشر ارشاد دیده می‌شود: «به موجب حقوق اساسی ملت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آنها تصریح شده است، آزادی و امنیت و استقلال مؤسسات نشر کتاب که در چارچوب مقررات این قانون اداره خواهند شد، تضمین می‌شود.» … این تلاش، به دلایلی که مجال پرداختن به آن نیست، متوقف ماند و خیال دو گروه را راحت کرد؛ کسانی که از رسمیت قانونی یافتن حقوق و تکالیف و روابط صنفی در صنعت نشر نگران بودند و قانون یادشده را به زیان سیاست‌های خود می‌دیدند و شماری از همکاران ناشر که به گمان خود از موضع مترقی، تداوم ابهام در شرایط کار و فعالیت را در مجموع به نفع نشر ایران می‌دانستند. آنها استدلال‌هایی از این دست را مطرح می‌کردند که حتی در جوامع پیشرفته هم هستند کشورهایی که قانون اختصاصی نشر ندارند و مسائلشان را با قوانین عمومی حل می‌کنند …؛ و یا اینکه قانون نشر هر قدر هم کامل و جامع و شامل باشد، اگر به دست مجریانی بیفتد که به آن اعتقادی ندارند، ورق کاغذی بیشتر نخواهد بود؛ یا اینکه چون قانون نشر الزاماً باید جرایم احتمالی را احراز و مجازات‌های آن را تعیین کند، پس تیغ به دست زنگی مست می‌دهد و … الی آخر. که بیشتر استدلال‌هایی سفسطه‌آمیزند و تجربه عینی سال‌های اخیر، خلاف بسیاری از آنها را ثابت کرده است. شاید حذف ممیزی پیش از انتشار بتواند فرصتی را برای تجدید بحث قانون نشر فراهم سازد.
سخن آخر اینکه از تشکل‌های صنفی نشر (مانند اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و انجمن‌های صنفی فعال) که نمایندگان ناشران کشورند انتظار می‌رود که بسته به شرایط و امکانات و فرصت‌ها، برای رفع دشواری‌ها و کمک به توسعه صنعت نشر بکوشند؛ حتی اگر به نتیجه‌بخش بودن این کوشش یقین نداشته باشند. وظیفه تشکل‌های صنفی، که قطعا باید نهادهایی غیرسیاسی و غیروابسته به جناح‌ها و گرایش‌های مختلف حاکمیت باشند، جز این نیست و لازمه این کار، ابتدا شناختن مسائل و داشتن هدف‌های معین و پیشنهادهای مشخص است و سپس داشتن آمادگی برای ورود به بحث و تشریک مساعی با همکاران صنف و همچنین مذاکره (و چانه‌زنی بر سر خواسته‌های اعضا) با مدیرانی است که امروز از عزم خود برای رفع دشواری‌ها سخن می‌گویند. طبیعتاً حسن‌نیت آنها را تنها در عرصه عمل، و نه انفعال، می‌شود آزمود. در شرایط حاضر که امید می‌رود اراده‌ای هر چند محدود برای کاستن از مشکلات نشر پدید آمده باشد، حداقل انتظار از نهادهای صنفی این است که نه تنها از تکرار سخنان کلی و رفع تکلیفی متداول فراتر روند، بلکه خود پیش‌قدم شوند و برای گفت‌و‌گو و یافتن راه حل مسائل نشر کشور اعلام آمادگی کنند و برای این کار خواسته‌ها و راهکارهای سنجیده و از پیش‌اندیشیده داشته باشند. وظیفه این نهادها برداشتن گام‌هایی هر چند کوچک و گذاشتن تأثیری مثبت بر شرایط و محیط کار فرهنگی است؛ تلاش برای محافظت از چراغی که با دشواری و رنج بسیار روشن نگه داشته شده است.»