روتیتر:معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با اشاره به ایده اولیه «صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای» از سوی دکتر معتمدنژاد، بر لزوم پیگیری این موضوع تأکید کرد.
به گزارش روتیتر به نقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی واطلاع رسانی وزارت ارشاد، حسین انتظامی ، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در یادداشتی درخصوص گرامی‌داشت یاد مرحوم معتمدنژاد نوشت: مراسم بزرگداشت مرحوم کاظم معتمدنژاد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. بانی این مراسم چند انجمن علمی مرتبط بودند، که البته قبل از فوت ستاد به چنین کاری همت گمارده بودند، اما قسمت آن بود که به جای بزرگداشت و نکوداشت به یادبود تبدیل شود، هرچند امثال آن معلم بزرگ به دلیل تداوم زندگی با آثار و شاگردان برجسته همواره زنده‌اند. من نیز قول داده بودم چند دقیقه‌ای در این مراسم صحبت کنم, اما به دلیل تأخیر شروع در مراسم و قرار بعدی، مجبور به عذرخواهی شدم و لذا حاضران شانس آوردند!
نخستین باری که افتخار دیدار دکتر معتمدنژاد را یافتم سال ۶۷ یا۶۸ بود که در کسوت یک خبرنگار با ایشان مصاحبه‌ای در دفتر گروه، واقع در طبقه دوم همان ساختمان درباره توسعه آموزش روزنامه‌نگاری داشتم. از همان زمان دلبسته دانش و فروتنی این بزرگمرد شدم.
محوری که قصد داشتم در سخنرانی کوتاه خود بگویم درباره یکی از ایده‌های دکتر معتمدنژاد بود؛ چند سال پیش که پروانه فعالیت کار حرفه‌ای مطرح شد، به دکتر معتمدنژاد انتساب یافت؛ اصل ایده اگرچه متعلق به او بود، اما تغییرات ماهوی و
ساختاری، مولودی متفاوت را پدید آورده بود. او اگرچه دلگیر بود اما نجابت ذاتی ایشان مانع ا آن شد ه بیانیه بدهد یا انکار کند.
بله، خبرنگاران باید پروانه حرفه‌ای داشته باشند، اما مرجع تشخیص و صدورش سازمانی حرفه‌ای است نه دولت. اصولاً دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که بخواهد پروانه فعالیت کار حرفه‌ای را صادر و یا ابطال کند. به همین جهت یکی از رویکردها و برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم لایحه تأسیس «نظام صنفی رسانه‌ای» است تا مثل ۹ نظام دیگر (پزشکی، پرستاری، مهندسی ساختمان، کشاورزی، روانشناسی و … ) متکی به قانون مصوب مجلس باشد، این مطالبه بحق صنف باید جامه عمل بپوشد.
بدیهی است تا پدید آمدن آن ایده آل، مجبور به اصلاح وضع موجود هستیم: اولاً، به پروانه‌ها و در واقع کارت‌های صادره توسط رسانه‌ها و به‌ویژه مؤسسات معتبر مطبوعاتی – رسانه‌ای، ارج و قرب بیشتری داده شود و در عمل، بیش از کارت دولتی به رسمیت شناخته شود.
ثانیاً، هیئت ۵ نفره رسیدگی، به جای آن که هر ۵ نفر از معاونت مطبوعاتی باشند، به شکل زیر باشد:
۱٫ یک استاد ارتباطات (یا روزنامه‌نگاری) به انتخاب شورای پژوهشی «مرکز مطالعات رسانه»
۲٫ نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری
۳٫ نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریتی مطبوعات
۴٫ نماینده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه
۵٫ مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی
انشاءاللّه با مشخص شدن نمایندگان ردیف های۱و۳ و۴ که ظرف روزهای آینده رخ می‌دهد این هیئت کار خود را آغاز و ضمن رسیدگی به درخواست های۳-۲ ماه گذشته، در پروانه های صادره قبلی نیز تجدیدنظر خواهد کرد و به طور جدی سایر حمایت‌های مادی و معنوی به‌ویژه احترام و آموزش و ارتقاء کیفی را دنبال می‌کند. شاید این روش تا جایگزین شدن قانونی «نظام صنفی رسانه» تا حدی به ایده آن استاد نزدیکتر باشد.