روتیتر:دادستان سابق تهران که پیشتر و به هنگام محاکمه در پرونده جنایت کهریزک، با انتشار لایحه دفاعیه دادگاه غیرعلنی مرتکب عمل مجرمانه شده و بی توبیخ مانده بود، اکنون که قصد دارد از جایگاه متهم خارج شده و جایگاه شاکی را هم تجربه کند، اشتباهی عجیب و حقوقی به نام خود ثبت کرده که می‌تواند تبعات حقوقی سنگینی برای وی به همراه داشته باشد؛ اشتباهی که البته به نام وکیل وی ثبت شده ولی به نظر می‌آید با اطلاع مرتضوی رقم خورده باشد!
به گزارش روتیتر، روز گذشته یک خبرگزاری به نقل از وکیل مدافع «سعید مرتضوی» مدعی شد که موکلش، یعنی دادستان سابق و مدیرعامل معزول تامین اجتماعی از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علیرضا محجوب، رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی، شستا وشرکت‌های تابعه شکایت کرده و این شکایت به شعبه پنج دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.
پیرو این خبر با «سعید ایوبی یزدی» وکیل مدافع مرتضوی تماس گرفتیم که این وکیل ضمن تایید شکایت، به جزئیات منتشر شده در خبر روز گذشته اکتفا کرد و پاسخ تمامی سوالات را معطوف به مطالعه شکوائیه منتشر شده در خبرگزاری فارس کرده و از پاسخ به سوالات امتناع ورزید.
با توجه به متن منتشر شده -که منضم به متن کامل شکایت دو برگی یاد شده است،- درخواهیم یافت اتهام منتسب شده به ربیعی و محجوب، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا ذکر شده و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، اصل ۳۷ قانون اساسی، ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی مستند آن ذکر شده است.
این در حالی است که اگر موارد استناد قانونی یاد شده را کنار گذاشته و صرفا انتشار شکواییه را مد نظر قرار دهیم، با استناد به موارد قانونی می‌توان گفت که عملی مجرمانه روی داده است چراکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و غیرعلنی و محرمانه بودن از جمله ویژگی‌های شاخص این مرحله به شمار می‌آید که انتشار شکواییه آن را نقض کرده است.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه در تحقیقات مقدماتی، اصل بر غیر علنی بودن است تا هم مرجع تحقیق را از فشار افکار عمومی و هیجان ناشی از ارتکاب جرم رهانیده، هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلائل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته، مصون دارد و فوایدی از این دست، ممنوعیت انتشار اطلاعات تحقیقات مقدماتی با عنوان کلی محرمانه بودن آن اصل قرار می‌گیرد. البته محرمانه بودن دلایل دیگری هم دارد که از جمله آنها، جلوگیری از امحا اسناد و دلایل توسط متهم یا هم دستان وی است.
وی می‌افزاید: محرمانه بودن رسیدگی به اتهامات تا آنجا مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است که حتی ذیل اصل ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری و در قالب تبصره یک اصلاحی آن، درباره محاکمه علنی متهمان (و نه انتساب اتهاماتی به افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی که راه زیادی تا بررسی آنها در دادگاه مانده است) آمده: «… خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»
عطار در شرح این تبصره می‌گوید: نظر به این حکم قانون، حتی نام بردن از متهمان در دادگاه نیز حکم افترا دارد چه برسد به اینکه بخواهیم اسامی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صرف طرح یک شکایت قضایی منتشر نماییم.
این در حالی است که فارغ از این بررسی که تخلفی آشکار در آن به چشم می‌خورد، توجه به موارد قانونی مورد استناد در انتهای شکواییه نیز می‌تواند به جهاتی جالب توجه باشد؛ کافی است مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و یا ماده ۷۴۶ آن را که ذیل فصل جرائم رایانه‌‌ای قرار گرفته است را مطالعه کنیم تا دریابیم که انتشار شکواییه مرتضوی علیه وزیر و نماینده مجلس، به گونه‌ای شگفت‌آور می‌تواند هم راستا با نام فصلی باشد که این مواد قانونی ذیل آن درج شده‌اند: «فصل بیست و هفتم: افترا، توهین و هتک حرمت».
برای دیدن تصاویر در ابعاد بزرگتر روی آنها کلیک کنید
منظور نسبت دادن صریح امری به افراد به وسیله درج در روزنامه و جرائد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و اثبات آن ممکن نباشد، نسبت دادن تصریحی یا تلویحی اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه و مواردی از این دست که همه و همه با انتشار شکواییه مرتضوی رخ داده است تا اصولا این سوال پیش آید که اگر مجرم بودن ربیعی و محجوب برای ایشان مسجل شده است، دیگر چه نیازی به طرح شکواییه در مرجع قضایی دیده‌اند؟
با این تفاسیر آشکار می‌شود که مرتضوی پس از شکایت صورت داده، با انتشار متن شکواییه موجبات این امر را فراهم آورده که خود متهم به اتهاماتی شود که به دیگران نسبت داده است؛ از تشویش اذهان عمومی گرفته تا افترا. البته باید در نظر داشت که این اتهامات به واسطه گفت‌وگوی وکیل او با یک رسانه رقم خورده است اما مگر می‌شود قبول کرد که کسی با سابقه مرتضوی، به رغم سالها فعالیت در کسوت قاضی و نشستن بر جایگاه دادستان استان تهران، نداند که انتشار این شکواییه می‌تواند حکم افترا داشته و حتی در راستای تشویش اذهان عمومی تعبیر شود؟!