روتیتر:هشت بنای غیرمجاز روز سه شنبه با حضور مسوولان قضایی و اجرایی استان البرز درروستای نمرک واقع در حاشیه جاده کرج – چالوس واقع در بخش آسارا تخریب شد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر ، این ویلاها و اراضی متعلقه که به متراژ ۱۲ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی را به تصرف خود در آورده بودند در اقدامی قانونی و انقلابی توسط مسوولان ذیربط تخریب شدند و به اموال عمومی بازگردانده شدند.
با تخریب این واحدها حدود ۱۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی استان البرز آزاد سازی شد.
بر اساس شنیده ها تعدادی از افراد خاص که گفته می شود در برخی از دستگاهها اشتغال دارند و ازرانت هایی خاص برخوردار هستند از عوامل اصلی این تصرفات وساخت و ساز های غیر مجاز به شمار می رود که می بایست اسامی آنها افشا و به مردم معرفی شوندتا عاملی برایبازدارنگی سایر افرادی شود که از رانت های خاص برخوردار هستند.
افراد سودجو قطعه بندی این اراضی بخشی از آنها به فروش رسانده بودند.
با آزادسازی این اراضی دست سودجویان ازبخشی از عرصه های طبیعی استان البرزکوتاه شد.
عملیات تخریب بناهای غیرمجاز در این محدوده با حضور نماینده فرماندار کرج ،ماموران انتظامی و مراجع قضایی و با ماشین آلات سنگین انجام شد.
جاده کرج – چالوس به خاطر اهمیت گردشگری و آب و هوای ییلاقی از محدوده هایی است که همواره افراد سودجو به دنبال ساخت وساخت غیرمجاز در آن بوده اند.
ساخت وسازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی و منابع طبیعی به یکی از مهم ترین دغدغه های مسوولان استان البرز تبدیل شده است.
درسالهای گذشته به علت موقعیت گردشگری منطقه برخی افراد سودجو با خرید ارزان اراضی کشاورزی مناطقی ازاستان البرزازجمله شهرستانهای ساوجبلاغ و کرج از کشاورزان و باغداران اقدام به قطعه بندی این اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز درآنها کرده اند.
استان البرز دارای ۳۷۳ هزار هکتار اراضی منابع طبیعی و ۷۵ هزار هکتار زمین باغی و کشاورزی است
تخریب ساخت و ساز غیر مجاز نمرک:
چند روزی از تخریب دره نمرک می گذرد و مدافعان تخریب این منطقه و مخالفان آن هم چنان در بهت و حیرت به سر می برند.
مدافعان این موضوع که در صف اول تخریب قرار داشتند فرماندار-بخشدار- جهاد کشاورزی و محیط زیست بودند .
که بناسازی غیر مجاز و بدون مجوز و زمین خواری و سو استفاده از بیت المال را دلیل تخریب میدانند.
اما سوال اینجاست ک ه اگر این بنا ها غیر قانونی بوده است به چه علت از ساکنین و ویلا سازان هزینه دریافت شده و اجازه ساخت به آنها داده شده است.
آیا اخذ پول از ویلا سازان و سپس اقدام به تخریب عملی انسانی و منطقی و شرعی است؟
یا عین بی دینی است؟
آیا بهتر نبود به جای تخریب این ویلاها جریمه های سنگین کمیسیون ۹۹ برای آنها درج و پول دریافتی صرف بازسازی بخش و روستاها میشد.
خوشبختانه شورای بخش همیشه به عنوان نماینده مردم از مردم حمایت و گاهی با مامورین حاکمیت و دولت همراه نیست و در این موضوع بی طرفی و عدم دخالت خود را اعلام میکند.
شورای بخش بی شک میداند که اگر این روند ادامه یابد و با این موضوع برخورد نشود روستا ها و بنا های خارج بافت یک به یک باید تخریب شود و این همان اتفاقی است که حاکمیت منتظر عکس العمل ماست.
اینجانب قلبا از این تخریب اظهار نگرانی کرده و به همراه شورای کندر و دهیار اجازه هر گونه دخالت افراطی را از هر جایی که باشد نخواهیم داد.
مردم باید پشتیبان شورا باشند و شورا و دهیار را بیش از قبل در این موضوع یاری کنند.
اسداللهی عضو شورای بخش
خادم مردم شریف کندر