روتیتر : عضویت در شبکه های اجتماعی هم.اره مورد مناقشه  و اختلاف نظر مخالفان و موافقان عضویت در این شبکه اجتماعی و سایر شبکه های مشابه از این منظر که آیا این عضویت قانونی و غیر قانونی است ، بوداه است. برخی از افراد حتی در هنگام گزینش در برخی ادارات و نهاد ها از سوی برخی مسوولان و کارمندان حراست ها و … تنها به دلیل عضویت در این شبکه اجتماعی – که عضویت در آن بر اساس قوانین نظام مقدس ما جرم محسوب نمی شود – مورد بی مهری و حتی رد گزینش قرار گرفته اند .
عضویت چند وزیر و مقامات ارشد دولت یازدهم در شبکه های اجتماعی و البته استفاده از این شبکه ها در جهت منافع سبب شده است که نگاه فراقانونی نسبت به عضویت در این شبکه ها و نه نحوه استفاده از آنها تعدیل و بی هویت شود .
هرچند استفاده غیر قانونی از هر چیز قانونی از سوی هیچ کس از نظر قوانین پذیرفتنی  نیست و عضویت در شبکه های اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند ، اما این رفتار دولت مردان علاوه بر اینکه مانع از زیاده روی برخی از قوانین در برخورد با اعضای ایرانی فیس بوک می شود ، سبب می شود تا الگویی برای استفاده مناسب از ابزاری اجتماعی در جهت منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار رود و فرهنگی نوین در استفاده  قانونی و مفید از نوین ترین راه های ارتباطی اجتماعی در کشور عزیزمان ایران نهادینه شود .
در همین ارتباط  چندی است عضویت جهانگیری معاون اول رییس جمهور، وزیر کار و دو تن از دیپلمات های برجسته یعنی وزیر وسخنگوی وزارت امور خارجه ، در فیس بوک خبرساز و جنجال برانگیز شده است.

بعد از اینکه صفحه فیس بوک جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه با استقبال زیادی مواجه شد و به خصوص بعد ازتبریک جنجال برانگیز و اظهارنظر ظریف در مورد سال نوی یهودی و هولوکاست بحث جدیدی هم به وجود آورد و آن اینکه آیا مسئولان و مقامات می توانند به شبکه های اجتماعی وسایت فیس بوک دسترسی داشته باشند و آیا این کار غیر قانونی نیست ؟آنچه که قانون می گوید این است که عضویت در شبکه های اجتماعی ازجمله فیس بوک جرم نیست اما از آنجا که این سایت در کشور ما فیلتر است استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به این سایت خلاف قانون است ،اما آیا دولتمردان هم برای دسترسی به این سایت ها نیازی به استفاده از فیلتر شکن دارند ؟

بسیاری از سازمان های دولتی می توانند با ارائه درخواست به کمیته ۱۲ نفره فیلترینگ از این قانون مستثنا شوند که مطمئنا ریاست جمهوری و وزارتخانه ها هم شامل این قانون می شوند از قانون فیلترینگ مستثنا هستند پس دسترسی به فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی در این مکان ها جرم محسوب نمی شود.با اینحال الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور پیش از این در پاسخ به پرسشی درباره اینکه عضویت وزرا و نمایندگان دولت در شبکه‌های اجتماعی از جمله «فیس‌بوک» منع قانونی دارد یا خیر، گفته بود: منع قانونی و یا عدم آن را بررسی می‌کنیم.

در جدول زیر نظر رهبر معظم انقلاب و مسئولین و افراد زیربط را در مورد عضویت و فعالیت در فیس بوک بخوانید:

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتایی در رابطه با ورود و فعالیت در فیس‌بوک “تخلف از قوانین و مقررات نظام اسلامى جایز نیست. رعایت قوانین و مقررات نظام اسلامى واجب و تخلف از آن جایز نیست.»
توضیح :با توجه به آنکه فیس‌بوک بستری جرم‌خیز است، افراد برای عضویت در این شبکه باید هوشیار باشند که خواسته یا ناخواسته وارد محورهای مصداق جرم نشوند
کاظمی معاون مبارزه باجرایم پلیس فتا براساس قانون جرایم رایانه‌ای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد و حتی اگر افراد از طریق فیسبوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم یارانه‌ای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار می‌گیرد اما هیچ‌گاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمی‌شود و بر این اساس عضویت در فیسبوک جرم نیست مگر آن که افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند.بیشترین جرایمی که درفیس بوک رخ می دهدسوءاستفادهازاطلاعات شخصی افراداست
اسماعیل احمدی مقدم (فرمانده نیروی انتظامی) کنترل هوشمند شبکه های اجتماعی نسبت به فیلترینگ کل، به جز سایت های ضد انقلاب، بهتر است و در واقع با کنترل هوشمند شبکه های اجتماعیِ چندگانه، علاوه بر این که از مضرات آنها جلوگیری می شود، مردم می توانند از بخش های مفید این شبکه ها نیز بهره مند شوند
موسی غضنفرآبادی عضوکمیسیون حقوقی قضایی صرف عضویت درشبکه های اجتماعی جرم محسوب نمی شودوبه نوع فعالیت شبکه وفردوابسته است
مهدی اخوان بهابادی دبیرشورای‌عالی فضای مجازی عضویت در این شبکه‌ها به‌طور طبیعی جرم نیست اما دور زدن سامانه فیلترینگ کشور طبق قانون جرم محسوب می‌شود
ابوذرمنتظرقائم،عضوهیئت مؤسس مجمع وبلاگ ‌نویسان مسلمان در ماده ۱ قانون جرائم رایانه ای آمده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. به باور این کارشناس در نص قانون نیازی به ارائه مصداق نیست بلکه قوانین چارچوب‌ها را تعیین می‌کنند ضمن آنکه مطابق ماده ۲۲ همین قانون، قوه قضائیه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل داده ا

By rotitr

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *