روتیتر، سید محمد میرحبیبی :بر اساس قانون شهرداران می بایست ساکن شهرهای محل خدمت خود باشند و در غیر این صورت می بایست از سمت خود برکنار شوند .
شورای شهر آسارا برای دومین بار پیاپی شهرداری را انتخاب کرد که بر خلاف ماده ۳ آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب هیات وزیران ، ساکن شهر آسارا نیست و در فاصله ۴۵ کیلومتری از محل شهرداری آسارا سکونت دارد .
شورای شهر آسارا در تاریخ ۱۶/۶۱۳۹۲ برای بار دوم محمد باقر آسرایی را به عنوان شهردار شهر آسارا که فاصله ۴۵ کیلومتری شهر کرج قرار دارد ، انتخاب کرد تا برای بار دوم شورای شهر آسارا همچ.ن شورای دوم آیین نامه اجرایی انتخاب شهرداران مصوب هیات محترم وزیران را زیر پا گارد و انتخابی بر خلاف قانون انجام دهد .
محمد باقر آیرایی در شهر کرج که فاصله ای ۴۵ کیلومتری با محل شهرداری آسارا ( محل خدمت وی ) سکونت دارد و این بر خلاف نص صریح قانون انتخاب شهرداران مصوب هیات دولت است . شورای دور پیش شهر آسارا نیز هم حسن قربانی و هم محمد باقر آسارایی را به رغم اطلاع از عدم سکونت آنها در شهر آسارا به عنوان شهردار انتخاب کرد و قانون در این حوزه را زیر پا نهادند .
هر چند محمد باقر آسارایی در برخی از روزهای تعطیلی در منزل پدری خود در شهر آسارا به عنوان مهمان حضور می یابد اما منزل اصلی او در خا نه ای که متعلق به پدرش در حسن آباد کرج ، است .
اما شورای شهر آسارا بر خلاف صراحت قانون محمد باقر آسرایی را که می داند در شهر آسارا سکونت ندارد و سکونت هم نمی کند ، به عنوان شهر دار معرفی کرد و به ثانون موجود در این زمینه پشت کرد. چه را که محمد باقر آسارایی اگر قرار بود در شهر آسارا سکونت گزیند بی تردید در شورای پیشین این کار را می کرد و قریب به یک سال را با هزینه بیت المال روزانه ۹۰ کیلومتر را رفت و آمد نمی کرد .
اما شورای شهر آسارا ظاهرا نسبت به اعمال قانون نسبت به محمد باقر آسرایی اراده و قصدی ندارد و انتخاب او را به عنوان شهردار به رعایت قانون ترجیح داده است .
لزوم شکست سکوت مسوولان استانی و شهرتسان نسبت به رعایت قانون انتخاب شهرداران
گرچه در دوره پیش فرماندار کرج و استانداری البرز هیچ اقدامی را در جهت الزام سکونت شهردار آسارامحمد باقر آسرایی در شهر محل سکونت خود نکردند و به رغم اطلاع همگان و انتقاد رسانه ها بی تفاوت به اسن موضوع اجازه دادند تا قانون در این مورد در زیر پای روابط قرار بگیرد اما در این دوره می بایست استانداری و فرمانداری محترم کرج در این خصوص بدوندر نظر گرفتن روابط و قرابت های دوستی و فامیلی شورای شهر با شهردار نسبت به لغو و رد مصوبه انتخاب شهردار آسارا از سوی شورای شهر اقدامی قاطع انجام دهند تا شایبه تاثیر گذاری روابط بر قوانین صریح در جامعه کرج نهادینه نشود. چه در دوره پیش نیز برخی افراد در نامه های سرگشاده نسبت به این موضوع از استاندار فهیم البرز درخواست کردند تا نسبت به این موضوع اعمال قانون کند اما نه تنها این وظیفه را انجام ندادند که با سکوت معنی دار خود وی را در این مسیر تقویت کردند.
دور زدن قانون توسط شورای شهر آسارا وشهردار
بی تردید پس از انتشار این خبر ،شهردار آسارا که در زمان فعالیت وی در واحد شهرسازی شهرداری آسارا ساخت و ساز غیر مجاز به اوج خود رسید و باز هم استانداری ، و فرمانداری سکوت کردند و اگر هم نکردند صدا و بازتاب برخورد آنها را با این قانون شکنی ها کسی نشنید ، در تکاپوی رفع این مشکل بیافتند و در ظاهر اقدام به سکونت موقت خود در منزل پدری اش در شهر آسارا کند اما واقعست این است که شرایط خانوادگی و ی به صورتی است که خانواده وی نمی تواند در شهر آسارا ساکن شود و این سکونت ظاهری شاید با شهادت های ساختگی برخی افراد در خصوص سکونت وی ممکن شود اما حقیقت این است که وی در منزل پدری خود در حسن آباد کرج سکونت دارد که اهالی محل این موضوع را تایید و محل تحصیل همسر وی نیز این واقعیت را روشن ترمی کند وی حتی در دانشگاه ،محل سکونت خود را شهر کرج عنوان کرده است . بی تردید اگر وی در آسارا زندگی می کرد قطعا می بایست محل سکونت خود را شهر آسارا عنوان می کرد .
بر این اساس پیش بینی می شود که شورا و شهر دار شهر آسارا با انتشار این گزارش و احتمالا ورود دستگاه های نظارت تلاش کنند تا با تظاهر ساختگی به سکونت محمد باقر آسرایی در شهر آسارا قانون را دور بزنند که امیدواریم این اتفاق هرگز رخ ندهد و قانون بدون هیچ کم و کاستی اجرا شود ختی برای شهر های کوچک همچون آسارا.
هدر رفت بیت المال توسط شهردار غیر ساکن آسارا
رفت و آمد شهردار آسارا به صورت روزانه در مسیر کرج – آسارا که مسافتی قریب به ۱۰۰ کیلومتر می شود سبب شده که وی با خودرو متعلق به شهرداری و با هزینه سوخت شهرداری این مسافت نسبتا طولانی را طی کند و روزانه مبلغ قابل توجهی از بیت المال مردم زحمت کش شهر آسارا که همگی کشاورز و دامدار و زحمت کش هستند ، به هدر رود و صرف خوش نشینی شهردار آسارا در شهر آسارا شود .
چه را که وی ظاهرا دوست ندارد در زادگاه خود سکونت کند و بر همین اساس این مسافت را روزانه با خودرو و هزینه سوخت مردم طی می کند . این موضوع نیز حتی سبب نشد که فرمانداری کرج و استانداری البرز با آن برخورد کند . انتظار می رود این بار مجریان قانون مانع از دور زده شدن قوانین توسط برخی شوند.
شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه مینماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد. شهرداری مکلف استبرابر دستورالعمل وزارت کشور شرایط مناسب جهت تحقق مفاد این ماده را برای شهردار فراهم سازد.
سکوت کننده ساخت و سازهای غیر مجاز آسارا به عنوان شهردار انتخاب شد
چه در زمان تصدی محمد باقر آسرایی در واحد خدمات شهری و چه در زمان تصوی ویدر واحد شهرسازی و چه در سال گذشته در زمانی که وی بر خلاف قانون شهردار آسارا شد ، در همه این زمان ها ساخت و ساز های غیر مجاز و تجاوزات به حرایم آب ، راه و … شدت بسیار چشم گیری یافت و وی از تمامی این موضوعات مطلع بود اما هیچ گاه اقدام موثری که مانع از افزایش این ساخت و سازها وشد انجام نداد و این معزلبا وجود قوانین سخت گیرانه شورای امنیت ملی روز به روز با سکوت این فرد چه در مقام مسوول و چه در مقام شهردار افزایش یافت به نخوی که در برخی از محله های شهر آسارا نظیر پلخواب بیش از ده ها ساختمان عیر مجاز در حرایم آب و راه ساخته شده اند و شهرداری نتوانسته مانع از رشد و پیشروی آنها شود
بر این اساس این معضل روز به روز در این شهر و در حریم های آب و راه رو به افزایش است . سکوت محمد باقر آسارایی در مواجه با ساخت و سازه ای غیر مجاز ضعف وی در کنترل مهم ترین معضل این منطقه به شمار میرود که فرمانداری واستاندار محترم البرز می بایست در تایید مصوبه شورای شهر و یا صدور این شهردار با جواب منفی خود مانع از تداوم قانون شکنی ها شوند.
این اقدام شورای شهر آسارا نوعی پشت کردن به اعتماد مردم و نظام به آنها جهت ورود به شورای شهر است چراکه آنها موظف هستند تا شهرداری را انتخاب کنند که در جهت رعایت قانون و حفظ و حراست از حقوق مردم و بیت المال از هیچ کوشش موثری فروگذار نباشد اما شورای شهر آسارا به رغم اسناد موجود مبنی بر عدم سکونت و سکوت محمد باقرآسرایی در برابر تخلفات ساختمانی و تجاوزات به حرایم آب وراه وی را با اشتیاق خاصی به عنوان شهردار انتخاب کرد. که البته اسناد تایید کننده این ادعا موجود است و در صورت لزوم و درخواست مراجع ذیصلاح منتشر می شود .
تاثیر عضویت عمو در شورای آسارا بر انتخاب برادر زاده به عنوان شهردار؟
محمد باقر آسارایی شهردار آسارا که با توجه به عملکرد ضعیف وی در افزایش جذب بودجه شهرداری ، جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز ، عدم سکونت در شهر محل خدمت و عدم علمی کردن و تدوین برنامه های توسعه زا در شهر آسارا همگان انتظار داشتند تا در دوره جدید شهردار آسارا نشود و شورای جدید شهر آسارا با رعایت قانون و التزام به اتخاذ تصمیمات منطبق بر مناقع مردم شهر آسارا وی را به عنوان شهردار آسارا انتخاب نکند ، در عین ناباوری دوباره محمد باقر آسارایی بی تجربه ( در حوزه شهردار بودن) را به عنوان شهردار انتخاب کرد. چه در شورای قبل حجم انتقاد ها علیه وی از سوی برخی از اعضای شورای شهر آسارا به حداکثر رسیده بود .
اما پس از حضور عموی محمد باقر آسرایی در شورای شهر آسارا به عنوان عضو انتقاد ها علیه وی در شهر آسارا به شدت کاهش یافت و اعضای شورای شهر آسارا وی را با وجود واقعیت های بیان شده به عنوان شهردار انتخاب کردند .
میزان دخالت عموی محمد باقر آسارایی که بی تردید نمی تواند در زمان لزوم تذکرات و نظارت لازم را نسبت به عملکرد برادر زاده خود به عنوان نمایندهمردم و نه عموی شهردار داشته باشد باید از سوی دستگاه های نظارتی و بازرسی مورد مطالعه و بررسی موشکافانه قرار گیرد و مشخص شود که امیدواریم این عمل انجام شود .
درخواست برای ورود وزیر کشور به موضوع شهرداران غیر ساکن در برخی از شهرهای البرز
عدم برخورد فرماندار سابق کرج با اجرای قانون الزام سکونت شهرداران در شهرهای محل خدمت که درشهرهایی مانند ماهدشت ، آسارا ف کمالشهر و .. به وضوح نماین بود اما هیچ کس برخوردی نمی کرد این انتظار را در بین آگاهان امورشهری و اجرایی و مردم ایجاد کرده استتا مسوولان ارشد کشوری با قاطعیت خود به این مسایل ورود کنند ومانع از زیر پا گذاشته شدن قوانین شوند تا از گسترش هر شایبه ای جلوگیری کنند .
بر این اساس از وزیر محترم کشور که فردی قانونی است درهواست می شود تا با ورود به این مسایل این گونه شهرداران را برکنار کند و زمینه رعایت و اعمال قانون را فراهم آورد.
آمادگی انتشار تصاویر مربوط به محل سکونت شهرداران غیر ساکن
گرچه ممکن است برخی با هوچی گری و غوغا سالاری و روحیه توسعه نیافته در صدد برآیند تا حقیقت این گزارش تالیفی و تحقیق را به زیر سوال ببرند و یا اقدام به شکایت از این رسانه کنند که متاسفانه چند سالی هست که در البرز این موضوع باب شده است ، اما در صورت این رفتار این رسانه آمادگی خود را جهت انتشار علنی تصاویر مربوط به محل سکونت برخی از شهرداران را دارد.
آقای فرماندار کرج اغماز نکنید
لزوم پرهیز فرماندار شهرستان کرج که هنوز حکم قطعی وی صادر نشده است از اغماز در قبال مصوباتی از این دست از آنجا احساس و الزام آن بیشتر می شود که رعایت قانون تابع رودربایستی های غیر منطقی و خارج از قانون نیست و می بایست قوانین جاری و ساری در مواردی از این دست بدون هیچ گونه اعمال سلیقه اعمال و رعایت شود . براساس مدارک و مستندات موجود تخلفات شهردار آسارا و همچنین عدم سکونت وی در شهر آسارا به خوبی واضح و مبرهن است و نیازی به اثبات خاصی ندارد اما چرا تا کنون این مصوبه شورای شهر آسارا رد نشده است معلوم نیست . از این جهت می بایست فرماندار کرج بدون هیچگونه اغمازی نسبت به رد مصوبه شهر آسارا اقدام لازم را انجام دهد .
تداوم انتشار این گزارش تا برخورد مسوولان با این تخلفات
به جهت عدم برخورد مسوولان ذیربط با این تخلفات در دوره های گذشته این گزارش به رغم میل باطنی سیاست گذارن این رسانه تا زمان برخورد قاطع و موثر مسوولان و برکناری این شهرداران که به دنبال دور زدن قانون هستند منتشر می شود.