اختصاصی/
روتیتر:سید محمد میرحبیبی:وزارت کشور طی نامه ای به کمیسیون اصل نود مجلس صراحتا اعلام کرد که هیات های حل اختلاف صلاحیت و اختیارات لازم برای رسیدگی به ادعاهای تنها شاکی انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر بروز تقلب و تخلف را ندارد .
به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر ,یک منبع آگاه در وزارت کشور بااعلام این خبر گفت: وزارت کشور طی نامه ای امروز به کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرده است که هیات های حل اختلاف استان و مرکزی تحت هیچ شرایطی اختیارات و صلاحیت ورود و رسیدگی به ادعاهای تنها شاکی انتخابات شورای شهر کرج در دوره چهارم مبنی بر بروز تخلف و تقلب در چهارمین انتخابات شورای شهر کرج را ندارد.
این نامه به دنبال درخواست اصل نود از وزارت کشور مبنی بر رسیدگی به ادعا و شکایت (علی-م) برای بازشماری و بازکردن صندوق های رای از طریق هیات حل اختلاف استان ارسال شده و در آن تاکید شده است که هیات حل اختلاف استان اختیار و صلاحیت ورود به این موضوع را ندارد و ادعای تنها شاکی انتخابات شورای کرج در سال ۹۲ از مصادیق ارجاع به هیات حل اختلاف استان نیست.
بر اساس گزارش های موجو کمیسیون اصل نود در نامه ای چندی پیش از وزارت کشور و معاون اول رییس جمهور در خواست کرده بود که هیات حل اختلاف استان البرز به ادعای عنصر مذکور مبنی بروز تخلف و تقلب در انتخابات رسیدگی کند اما د رهمین حال و در پاسخ به این نامه وزارت کشور صراحتا اعلام کرده است که هیات های حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به ادعای بروز تخلف و تقلب در انتخابات شورای شهر کرج را ندارند .
در حالی وزارت کشور با پاسخ قاطع خود آب پاکی بر آتش فتنه انحرافی مدعیان بروز تخلف و تقلب در انتخابات شورای شهر کرج ریخت که این افراد با انتشار شایعه ای مدعی شوده بودند که قرار است اعضای هیات حل اختلاف استان البرز که در حال حاضر نمایندگان کرج در مجلس عضو آن می باشند از سوی وزارت کشور تغییر کنند اما وزارت کشور نه تنها به این درخواست غیر قانونی و فتنه انگیز آنها وقعی ننهاد بلکه با نتاسی از قانون اعلام کرد که هیات های حل اختلاف اختیار و صلاحیت رسیدگی و ورود به این موضوع را ندارند.
با این اقدام قانونی وزارت کشور آتش مدعیان بروز تخلف و تقلب در انتخابات مذکرو خاموش شد و دندان های فتنه انگیز آنها که برای تخریب اعتماد عمومی تیز شده بود شکست .
چه این افراد طی یک ماه گذشته تبلیغات وسیعی را بر روی این نامه کمیسیون اصل نود انجام داده بودند و تنها به واسطه آن اقدام به تخریب اعتماد افکار عمومی به یکی از ارزشمند ترین دستاورهای انقلاب اسلامی یعنی انتخابات کردند و تنها دست آوزی و مستمسک آنهخا برای این کار و پیشبرد اهداف نا مشروع و فتنه جویانه خود نامه مبهم کمیسیون اصل نود بود .
این افراد حتی با شایعات فراون در صدد القای این موضوع بودند که قرار است به جای نمایندگان کرج در مجلس دو نماینده دیگر در هیات حل اختلاف البرز برای رسیدگی به شکایت علی-م حضور یابند .
گرچه آگان می دانستند که این فرافکنی ها تنها به جهت ایجاد فتنه ای نو در آستانه انتخابات مجلس دهم و برای تخریب افکار عمومی و بی اعتماد سازی آنها انجام می شود اما تنها مستمسک آنها نامه کمیسیون اصل نود به وزارت کشور بود که وزارت کشور قانونی و صراحتا پاسخی دندان شکن به فتنه گرانی داد که در البرز در صدد انحراف افکار عمومی و تخریب بودند.
لزوم برخورد با فتنه گران انجرافی و مدعیان تقلب در انتخابات شورای شهر کرج
این نامه وزارت کشور که قانونی و مرجع استناد به است نشان داد که آبشخور مدعیان و تخریب کنندگان فضای اعتماد عمومی به ارزش های نظام و انتخابات چیزی جز فتنه نیست چراکه این افراد اقدام به انتشار اخباری مبنی بر ۱-ابطال انتخابات شورای شهر کرج ,۲-تغییر عضویت نمایندگان در هیات حل اختلاف استان,۳-قطعی شدن بروز تخلف و تقلب در انتخابات شورای شهر کرج و تغییر تعدادی از اعضای شورای شهر کرج۴-قطعی شدن بروز تخلف در انتخابات و.. کردند ، بدون اینکه این اخبار مهم و بحران زا را منابع رسمی تایید کنند .
اما با علم به اینکه نامه کمیسیون اصل نود هیچ چیزی را قطعیت نمی دهد و قابل استناد برای زیر سوال بردن سلامت انتخابات و شورای شهر نیست اقدام به انتشار اخبار غیر واقعی و کذب و تهییج کننده کردند تا فتنه ای نو انحرافی اساسی ایجاد کنند .
وزارت کشور اما با این پاسخ قانونی و کارشناسی خو دنشان داد که نیتی جز فتنه و انحراف و تخریب در اذهان مدعیان بروز تخلف در انتخابات نمی گنجید بر این اساس و اینک که ماهیت این دروغ پردازی ها مشخص شده است دستگاه قضا و سایر نهاد های مسوول می بایست با این افراد و دروغ پردازان همچون فتنه گران سال ۸۸ برخوردی قاطع کند چون اینبار سلامت انتخابات بدون داشتن حکمی قطعی را زیر سوال برده اند و افکار عمومی را نسبت به سلامت انتخابات شورای شهر کرج دستخوش تشویش کرده اند.