روتیتر:هنوز درالبرز فمانداران و بخشداران زمان احمدی نژاد همچنان در پست ها و جایگاه های فرمانداری بی آنکه بتوانند درصدی از سیاست های دولت تدبیر و امید را کهاینک راه گشای بسیاری از مشکلات کلان و کشور شده است در مختصاتی کوچک تر و در محدوده فرمانداری خود پیاده سازی و اجرایی سازند به کار خود ادامه می دهند این درحای است که مقامات عالی وزارت کشور بویژه قائم مقام رحمانی فضلی بارها این امید را داده اند که فرمانداران غیر همسو که نتوانستند در راستای برنامه های دولت در جهت افزایش امید از روش اجرایی سازی تدابیر خود ، حرکت کنند بدوندرنگ وملاحضات غیر معمول سیاسی تغییر خواهند کرد .
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر،
داستان فرمانداران غیر همسو به روشنی مشخص بود تبدیل به بزرگترین دردسر وزارت کشور خواهد شد. با روی کار آمدن حسن روحانی و ورود رحمانی فضلی به ساختمان فاطمی همه چشمها به سوی فرمانداریها و استانداریها دوخته شده بود تا نتیجه تغییر خرداد ٩٢ را در شهرها و استانها ببینند. اما همهچیز آنطور که انتظار میرفت پیش نرفت.
خبرها از ابقای برخی فرمانداران دولت سابق در دولت نوپای حسن روحانی به گوش میرسید و در بسیاری از موارد اگر تغییری هم وجود داشت تنها جابهجایی نیروها از پستهای دیگر به فرمانداری بود. این اقدامات این شائبه را پررنگتر کرد که وزیر کشور حسن روحانی تمایل دارد که تنها از نیروهای وزارت کشور در بدنه اجرایی بهره ببرد و بر خلاف رویه گذشته که از افرادی خارج از وزارت کشور در پستهای کلیدی و سیاسی استفاده میشد، قدم بردارد.
این رویکرد وزیر کشور صدای اعتراض برخی افراد خارج از مجموعه وزارت کشور را بلند کرد. بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در شهرها و استانهای مختلف نامههایی را خطاب به وزیر کشور و رییسجمهور منتشر کردند و خواستار تغییر فرمانداران و استانداران شهر خود بودند و بر این مساله تاکید داشتند که فرمانداران باید همسوی دولت باشند تا دولت بتواند برنامهها و وعدههای انتخاباتیاش را اجرایی کند.
نیروهای دولت سابق همچنان در سنگر فرمانداریها و استانداریها حضور داشتند و برنامههای سخنرانیها یکی پس از دیگری لغو میشد و اتفاقهای مهمتری همچون لغو سخنرانی سید حسن خمینی در بروجرد و حادثهای که برای علی مطهری در شیراز رخ داد این نهیب را به حسن روحانی و وزیر کشورش میزد که با وجود چنین نیروهایی و در شرایطی که بیشتر انرژی دولت صرف مذاکرات و پرونده هستهای است بیتردید عرصه سیاست داخلی را واگذار خواهند کرد و نهتنها برنامههای دولت بر زمین خواهد ماند بلکه دردسرهای بزرگی را هم برای دولتی که میراثدار بحرانها بوده به بار خواهد آورد.
در روزهای پایانی سال ٩٣ رحمانی فضلی در گفتوگویی با «اعتماد» بیان کرد که حسن روحانی به او تاکید کرده به بحث فرمانداران سر و سامان دهد و مدتی بعد اعلام کرد امسال برای دولت سال سیاست داخلی خواهد بود. هفته گذشته هم حسن روحانی در یکی از جلسات هیات دولت با صراحت این نوید را داد که «کسانی که به دنبال گشایش سیاسی در داخل کشور بودند اینک امیدوارتر باشند» این جملهای بود که تنها چند روز پس از به سرانجام رسیدن مذاکرات و اعلام توافق میان ایران و قدرتهای غربی بیان کرد. به نظر میرسد با حصول توافق هستهای اولویتهای دولت هم تغییر کرده است و حسن روحانی بعد از فتح سنگر سیاست خارجی به دنبال فتح سنگر در سیاست داخلی است؛ با توجه به اینکه امسال دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز در پیش است و حسن روحانی به خوبی میداند برای اینکه بتواند انتخابات آرامی را برگزار کند نیاز به نیروهای همسوی خودش دارد تا در راستای سیاست دولتش قدم بردارند.
دیروز گفتوگویی با حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور در خبرآنلاین منتشر شد که خبر از تغییر بزرگی میداد. امیری در این گفتوگویی مفصل گفته «از ۴٣٠ فرماندار، تنها ٣٢ فرماندار از دولت قبل باقی ماندهاند که آقای مقیمی، معاون سیاسی وزیر دستور دادند هرچه سریعتر عملکرد آنها نیز ارزیابی شود تا کسانی که سیاستهای دولت را قبول ندارند یا در مدتی که بودند در راستای سیاستهای دولت حرکتی نکردهاند، جابهجا شوند.» حال سوال این که این ٣٢ فرماندار چه کسانی هستند و بر مسند فرمانداری کدام شهرها تکیه زدهاند و اینکه این ارزیابی از چه زمانی آغاز شده و تا کی ادامه خواهد داشت؟
فرمانداران غیرهمسو با سیاستهای دولت برکنار میشوند
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۱
قائم مقام وزیر کشور گفت: از حدود دو ماه پیش کار ارزیابی عملکرد فرمانداران به صورت جدی آغاز شده و کسانی که در این ارزیابیها همسو با دولت نباشند یا برنامههایشان منطبق با دولت نباشد از سمت خود کنار خواهند رفت.
حسینعلی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور در گفتوگو با تسنیم درخصوص آخرین وضعیت فرمانداران باقی مانده در سمت خود از دولت قبل با بیان این مطلب که دولت با شروع آغاز به کار خود، کار انتخابات فرمانداران و استاندارن را متناسب با سیاستهای دولت تدبیر و امید در مرحله اجرا گذاشت، گفت: تاکید ما در انتصابها این بوده و هست که مدیران گفتمان دولت را قبول داشته باشند؛ ما حدود ۴۳۰ فرماندار داریم که بخشی از این فرمانداران در زمان مهندس میرولد منصوب شدند و حدود ۱۲۷ نفر نیز در زمان بنده که کار سرپرستی معاونت سیاسی وزارت کشور را با حفظ سمت داشتم، منصوب شدند.
امیری ادامه داد: هماکنون از ۴۳۰ فرماندار، حدود ٣٢ فرماندار از دولت قبل باقی ماندهاند که آقای مقیمی، معاون سیاسی وزیر دستور دادند هرچه سریعتر عملکرد آنها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد تا کسانی که سیاستهای دولت را قبول ندارند و یا برنامههایشان در این راستا نیست از این سمت کنار بروند.
وی با بیان اینکه انتصابات وزارت کشور بر مبنای این بوده است که گفتمان دولت و رئیسجمهور مورد قبول آنان قرار گیرد،گفت: البته وزارت کشور اصل را بر عدم تغییر فرمانداران و ثبات مدیریتی گذاشته است اما چنانچه فرمانداری نتوانسته باشد انتظارات دولت را در حوزه مربوطه تامین کند ممکن است تغییر کند.
قائممقام و سخنگوی وزارت کشور با بیان این مطلب که کار ارزیابی همه فرمانداران در وزارت کشور در دست بررسی است و این بررسیها از دو ماه پیش حالت جدی به خود گرفته است، گفت: توانمندیهای مدیریتی، اجرای سیاستهای دولت و همسویی و اعتقاد به برنامههای دولت و شخص رئیسجمهور محترم، تعاملات و مناسبات ضابطهمند و قانونی آنها، قدرت همگرایی و هم افزایی نیروهای مدیران حوزه مربوطه، استفاده از ظرفیتها و استعدادهای منطقهای، نگاه توسعهای و متوازن از شاخصهای این ارزیابی است.