افشاگری روز گذشته مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم در مورد تخلفات مالی و رانت خواری ها در دوره مدیریت های گذشته منطقه مذکور، به طور طبیعی نگاه ها در آبادان و خرمشهر را متوجه منطقه آزاد اروند کرده است. این سوال در محافل رسانه ای مطرح می شود که آیا مدیرعامل جدید منطقه آزاد اروند هم اقدام مشابهی خواهد کرد؟ آیا پرده از تخلفات و رانت خوری های احتمالی در هشت سال گذشته خواهد برداشت و یا آنکه در صورت وجود چنین تخلفاتی، مهر محرمانه بر پرونده آنها خواهد زد و صدایش را درنخواهد آورد.
سازمان منطقه آزاد اروند در هشت سالی که از عمرش می گذرد از عدم ثبات مدیریت لطمه دیده اما کسی در خصوص اینکه جایجایی مکرر مدیران می توانسته محمل بروز تخلفات در سازمان شده باشد سخنی نگفته است. همچنین شایعاتی که در مورد واگذاری زمین به اشخاص و نهادها، اعطای مجوزهای خاص و قراردادهای مناقصه وجود داشته با پاسخ روشنی مواجه نشده اند.
افشاگری مدیرعامل منطقه آزاد قشم می تواند مسیر شنیدن حرف های تازه مدیران جدید منطقه آزاد اروند در این خصوص را هموار کند. حتی شیوه اجرایی مدیران قشم در کشف تخلفات جالب توجه است زیرا آنها تیمی از کارشناسان خبره برای کشف تخلفات احتمالی تشکیل داده بود. بنابراین انتظار از مدیران جدید منطقه آزاد اروند نیز اینست که راه شفاف سازی مسائل این سازمان را در پیش گیرند. تسویه حساب با گذشته می تواند شروعی مناسب برای سازمانی باشد که هشت سال بی ثمر را به زعم اکثریت شهروندان آبادانی و خرمشهری گذرانده است و الا بار مسائل هشت سال گذشته به دوش مدیران جدید هم تحمیل خواهد شد.
در قشم چه گذشت؟
شهریار مشیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با شرم آور خواندن سوء جریان‌های فراوان در این منطقه، این جریان‌ها راغارت اموال ملت و دولت دانست وگفت: «اگرمی‌دانستم که اوضاع سازمان منطقه آزاد قشم چنین است، هرگز این مسئولیت را نمی‌پذیرفتم.»
موضوع مفاسد اقتصادی گذشته گویای قرار نیست که به این زودی ها دست از سر دولت روحانی بردارد و هر روز زوایایی پنهان تری از این مفاسد و استفاده نابجا از اموال بیت المال آشکار می شود.
از فروش نفت و برنگرداندن دلارهای نفتی به حساب بیت المال تا فروش خاک حاصل خیز ایران به قطر و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته تا اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و به وجود آمدن ثروتمندان چند ده هزار میلیارد تومانی و خاوری ها و خودرو های گران قیمتی که بدون مجوز ترخیص شدند و کشف بزرگترین محموله قاچاق دارو در تاریخ قاچاق کالا در جهان در ایران و هزاران مورد دیگر که در اینجا جای گفتن آن نیست را باید از میراث یقه سفیدانی دانست که در دولت های قبلی پرورش یافتند و به اوج خود رسیدند.
از این رو است که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در شورای اداری این شهرستان با اشاره به فسادهای اقتصادی در قشم به نحوه اخذ تسهیلات کلان از بانک‌های منطقه آزاد قشم پرداخت و گفت: «افرادی با گرفتن موافقت اصولی و برگ مبایعه نامه مبادرت به اخذ تسهیلات کلان کرده‌اند و تاکنون افزون بر چهار گونی چک وصول نشده در این ارتباط کشف شده است».
روز پنج‌شنبه بیست و پنجم مهر ماه خبرگزاری «ایرنا» نوشت، «شهریار مشیری» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با شرم آور خواندن سوء جریان‌های فراوان در این منطقه، این جریان‌ها راغارت اموال ملت و دولت دانست وگفت: «اگرمی‌دانستم که اوضاع سازمان منطقه آزاد قشم چنین است، هرگز این مسئولیت را نمی‌پذیرفتم.»
وی که در شورای اداری این شهرستان صحبت می‌کرده، گفته است: «از ۲۰روز پیش که مسئولیت این منطقه را پذیرفتم، به اتفاق یک تیم کار‌شناسی از تهران و بندرعباس شبانه روز داریم کار می‌کنیم و مفاسد اقتصادی یکی پس از دیگری در این منطقه کشف و برملا می‌شود.
«مشیری» با اشاره به انبوه سازانی که در این منطقه بدون کنترل نظام مهندسی و رعایت موازین فنی شروع به ساخت مجتمع‌های عظیم کرده‌اند، افزود: «این افراد نه تنها یک ریال بابت پروانه شهرداری پرداخت نکرده‌اند بلکه زمین را نیز رایگان در اختیار گرفته‌اند.»
مدیرعامل منطقه آزاد قشم بیان کرد: «متاسفانه بسیاری از کسانی که در قشم به عنوان سرمایه گذار وارد ساخت وساز‌ها شدند در واقع دلال بودند و مصداق عینی تروریست اقتصادی هستند.»
رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم از یک سناریو و صحنه سازی برای اخذ تسهیلات میلیاردی از بانک‌های منطقه آزاد قشم اشاره کرد و گفت: «فردی برای خریدن شش فروند کشتی با یک بانک وارد مذاکره شد و با برگزاری مانور کشتی‌ها در دریا و قبولاندن تصویب گرفتن وام به کار‌شناس بانک، افزون بر ۵۰میلیون دلار تسهیلات گرفت ولی بعد ادعا کرد که کشتی‌ها دزدیده شده است.»
مشیری گفت: «کشتی مگر دوچرخه است که به این راحتی دزدیده شود؟ کارخانه‌های سازنده کشتی، سریال کشتی‌ها را دارند و درصورت سرقت یک کشتی، سریال آن اعلام می‌شود، ولی هیچگونه گزارشی از سرقت این شش فروند کشتی وجود ندارد.»
وی با اشاره به اینکه در تمام دنیا مناطق آزاد برای سرمایه گذاری سالم تاسیس شده و با توجه به تسهیلات و مزیت‌های آن نسبت به سایر مناطق دیگر، سرمایه گذاران سالم در این مناطق مشغول کار شده‌اند، افزود: «با این اوضاع و احوالی که منطقه آزاد قشم داشته است، چگونه سرمایه گذاران خارجی که عادت به کار شرافتمندانه دارند، سرمایه سالم خود را به این منطقه منتقل می‌کردند؟»
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: «این منطقه زمینی به متراژ۱۰هزارمترمربع در یکی از مناطق مرفه نشین تهران داشته که برای ساختن مهمانسرای ویژه (رزیدانس) تغییر کاربری داده شد ولی اقدامی صورت نگرفت تا این اواخر که دو ماه مانده به پایان دولت دهم، به مبلغ ۶۶میلیارد ریال فروخته شد درحالی که طبق اظهارات بنگاه‌های مسکن آن منطقه، قیمت این زمین افزون بر ۶۰۰ میلیارد ریال بوده است.»
وی همچنین از بخشیده شدن یک ساختمان چهار طبقه همراه با ۱۰۰میلیارد ریال به یکی از افراد که سابقن دارای مقام در مناطق آزاد بوده از سوی منطقه آزاد قشم سخن گفت.