برخی از اعضای دوره چهارم شورای اسلامی یکی از شهرها که مرکز یکی از استان ها می باشد در آستانه استعفا قرار گرفته اند.
برخی از اعضای جدید الورود شورای این شهر که انتخابات آن با اعتراض های فراوانی روبرو بود و اعتراض بیش از ۱۰۰ کاندیدا را نیز برانگیخت به دلیل آنچه می توان عدم صلاحیت ورود به شورا نامید ، به دلیل مستندات برخی از دستگاه های نظارتی در آستانه استعفا قرار گرفته اند.
این اعضای مورد نظر که تعدادشان بین ۴تا ۶نفر می باشد اکثرا توسط دستگاه های نظارتی و هیات اجرایی شهر مذکور رد صلاحیت شده بودند اما نمایندگان این شهر با استفاده از روابط دوستانه و رانت زا برخلاف نظر دستگاه های نظارتی اقدام به تایید صلاحیت این افراد کردند که برخی از شنیده ها حکایت از پرداخت وجوهی برای انجا این کار دارد. درصلاحیت شده هایی که توسط نمایندگان تایید صلاحیت شدند به صورت اتفاقی همگی برخلاف اکثر نظر سنجی ها و انتظارات مردم آرای بالایی کسب کردند و به شورای چهارم کلانشهر مورد نظر راه یافتند.
ین تعداد از اعضا که همگی به استناد مدارک مستدل و مستند رد صلاحیت شده بودند بدون در نظر گرفته شدن مصالح مردم و شهر و شورای مورد نظر به صورت یکطرفه از سوی نمایندگان این شهر در مجلس تایید صلاحیت شدند و همگی نیز به شورا راهیافتند که برانگیخته شدن اعتراض های مستند ده ها کاندیدا پازل شایبه دخل و تصرف در انتخابات این شهر را تقویت کرد .
راهیافتن این تعداد از اعضای شورا به شورای چهارم که اکثرا دارای پرونده های مفتوح و حتی پرچم دار آنها (م-س) علاوه بر جعلی بودن مدرک تحصیلی اش دارای چندین پرونده مانند سرقت اسناد محرمانه شهرداری ، مشکلات و پرونده های مالی و … می باشد که بر خلاف همه این موارد از سوی نمایندگان شهر تایید شد و نارضایتی مردم را بیش از پیش برانگیخت.
از سوی دیگر برخی از اخبار دیگر حکایت از پرداخت پول از سوی این تعداد از اعضا برای تایید صلاحیت و قرارگرفتن در لیست متخلفین دارد که به واسطه ارتباط و پرداخت هزینه های گزاف به این شورا راه یافته اند. که در این زمینه هنز اطلاعات دقیقی در دست نیز.
هرچند نمایندگان ، فرماندار این شهر و حتی ناظران استاندار حاضر به بازشماری آرای صندوق های مورد نظر کاندیداهای معترض نشدند اما نتیجه تخلفات گسترده در انتخابات شورای این شهر برای همگان آشکار و مبرهن بود.
بر اساس اخحبار واصله تایید صلاحیت و راه یافتن همراه با اعتراضات و تخلفات فراوان این تعداد از کاندیداها به شورای چهارم این شهر از سوی نمایندگان به درستی دستگاه های نظارتی و وظیفه شناس را بر آن داشته تا با به جریان انداختن تخلفات گسترده این افراد در انتخابات از یک سو و فعهال کردن پرونده های مستند آنها که مسبب رد صلاحیت هر عضوی می شود ، مانع از ورود این افراد به شورای چهارم این مرکز استان شوند که گسترش این اخبار موجی از شادمانی و امیدواری مردم شهید پرور این شهر و دلسوزان را به دنبال داشته است.