محکومیت قطعی و صدور حکم جلب یک معاون استاندار /آقای وزیر کشور لطفا ورود بفرمایید

روتیتر سید محمد میرحبیبی: حکم محکومیت قطعی(دادگاه تجدید نظر استان تهران ) و جلب  معاون یکی از استانداری ها به دلیل عدم پرداخت دیون خود به یک فرد صادر از سوی یکی از شعب دادگاه های تهران صادر شد.

به گزارش روتیتر، به نقل از منابع آگاه  حکم محکومیت قطعی  معاون یکی از استانداری ها از سوی یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر صدور چک بلامحل و عدم پرداخت آن  صادر و به دلیل عدم تمکین این حکم قطعی از سوی این فرد حکم جلب وی صادر شد .

بر اساس گزارش منابع مطلع ،معاون یکی از استانداری ها که پیشتر سابقه دستگیری در سیستم قضایی را نیز دارد به دلیل عدم پرداخت دیون خود بواسطه چک شخصی صادر شده به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال از سوی یکی از شعب دادگاه های تهران محکوم  به پرداخت   ۱/۳ میلیارد ریال در وجه شخص شاکی و ۶۰ میلیون ریال در وجه صندوق دولت به عنوان جریمه  شده است و این حکم نیز ار سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید و قطعی شده است.

بر اساس این گزارش این معاون استاندار(یکی از استانداری ها ) مورد اشاره  به دلیل عدم پرداخت مبلغ چک شخصی صادر شده  و بلا محل بودن آن از سوی دادگاه محکوم شده است . پس از قطعیت این حکم  و عدم تمکین حکم قطعی از سوی محکوم  حکم جلب و ورود به مخفی گاه متهم  صادر می شود و شاکی با مراجعه به محل فعالیت این معاون استاندار در صدد احقاق حقوق خود از طریق جلب متهم بر می آید که متاسفانه به دلایلی این اتفاق محقق نمی شود و متهم جلب نمی شود .

متهم این چک را بر اساس واگذاری بخشی از قرار داد ۱۹ میلیارد ریالی ساخت یک سالن ورزشی برای یکی از باشگاه ها به یک پیمانکار دوم  به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال صادر می کند اما از پرداخت این چک خود داری کرده و شاکی مجبور به شکایت کیفری می شود که پس از ۳ سال موفق به اخذ حکم محکومیت و پرداخت مبلغ ۱/۳ میلیارد ریال می شود.

محکوم در سال ۱۳۸۹ که یکی از اعضای اصلی هیات مدیره شرکتی به نام مجموعه …س…… بوده بخشی از قرارداد ۱۹ میلیارد ریالی ساخت یک باشگاه ورزشی را به یک شرکت دیگر واگذار می کند و چک شخصی خود را به شرکت دوم می دهد اما از پرداخت دین خود خود داری می کند.

هرچند شاکی این پرونده در ابتدای سال جاری موفق به اخذ توقیف اموال این معاون استاندار می شود اما به دلیل اینکه این چک شخصی بوده نمی تواند اموال شرکت را توقیف کند و مجبور به اخذ حکم جلب این معاون استاندار می شود هرچند نمی تواند به دلیل کارشکنی یکی از مدیران کل استانداری مورد نظر  در یکی از شهرهای محل کار این فرد، وی را جلب و به زندان منتقل نماید.

منابع آگاه در این ارتباط از تلاش شاکی برای متقاعد کردن برخی از مسوولان وزارت کشور جهت کمک به دریافت حقوق قانونی خود خبر می دهند اما ظاهرا برخی از مسوولان وزارت کشور اهمیتی به محکومیت قطعی این معاون استاندار که هم اکنون سرنوشت عمرانی و آبادانی استانی پر جمعیت به تصمیمات وی وابسته است نمی دهند.

از سوی دیگر نه تنها برخی مسوولان به شاکی برای دریافت حقوق خود کمک نمی کنند بلکه همچنان چشم بر ادامه فعالیت این محکوم به عنوان معاون استاندار بسته اند و هیچ اقدامی برای خروج و کناره گیری این معاون استاندار محکوم نکرده اند.

در این میان سوالی که مطرح می شود این است که آیا فردی که در پرداخت دیون شخصی خود و عمل به تعهدات خود نتوانسته به کوچکترین اصول پایبند باشد چطور می تواند برای سرنوشت  آبادانی و عمرانی یک استان مهم و پرجمعیت و تشنه خدمت را رقم بزند .

بی تردید در صورت عدم برخورد وزیر محترم کشور و مسوولان عالی رتبه دولت با این مسئله مهم و محکومیت قطعی این معاون استاندار این شایبه را در اذهان منبادر می کند که آیا روابط سیاسی بر  اجرای اصل انتصاب مدیران سالم ، متعهد ، با صلاحیت و قابل اعتماد و معتقد به اصول اولیه اسلامی و قانونی ارجحیت دارد یا خیر که بی شک در صورت عدم برخورد و عدم برکناری معاون استانداری که حاضر به پرداخت دیون قانونی خود نیست تا منجر به صدور حکم قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر شود ، نشان از این است که روابط سیاسی و لابی های اقتصادی بر انتصاب مدیران سالم تر و کار آمد تر ارجحیت دارد. مردم متدین و شهید پرور این استان و حتی ملت شریف ایران بی تردید لیاقتی بیش از این دارند تا فردی با این نوع سابقه بر آنها خدمت کند.

از این روست که به نظر می رسد  وزیر محترم کشور می بایست با برکناری این معاون استاندار که حتی نتوانسته بر دین و تعهد شخصی خود پایبند باشد ، رعایت مصلحت و صلاح مردم را بر ملاحضات سیاسی و روابطه ای ترجیح و برتری دهد. انشاءالله