• مرداد ۶, ۱۴۰۳ ۰۷:۲۸

روتیتــر

پایگاه خبری، تحلیلی

اختصاص بودجه چند صد میلیارد تومانی و بلاعوض به سیل مازندران درکمال حسرت سیل زدگان البرزی /سایه سنگینن سوء مدیریت استاندار البرز و معاونین/البرز از مصوبه هیات دولت جا ماند

اختصاص بودجه چند صد میلیارد تومانی و بلاعوض به سیل مازندران درکمال حسرت سیل زدگان البرزی /سایه سنگینن سوء مدیریت استاندار البرز و معاونین/البرز از مصوبه هیات دولت جا ماند/
آقای استاندار خسته نباشید

روتیتر سید محمد میرحبیبی:در حالی که هیات وزیران با اختصاص بخش مهمی از جلسه خود بودجه قابل توجهی را به سیل زدگان استان مازندران اختصاص داد اما سیل زدگان استان البرز از توجه هیات وزیران در سایه سوء مدیریت استاندار البرز و معhونین فرماندار و معاونین که هیچکدام ساکن کرج نیستند و البرز را به رغم برخورداری از حقوق و مزایای چندین میلیون تومانی لایق سکونت نمی دانند جا ماند.
گرچه مکوضوع این گزارش عدم سکونت استاندار البرز و معاونین و فرماندار کرج و معاونین و مدیران کل مهم همچون مدیر کل هلال احمر و غیرره نیست و در مقاله ای به فراخ به ان پرداخته خواهد شد ، اما موضوع این گزارش مقایسه اجمالی بین پیگیری مسوولان استانداری و توان رایزنی های استان مازندران و البرز در چانه زنی برای اختصاص بودجه به سیل زدگان و کشته شدگان البرزی بویژه روستای سیجان است.
در حالی که هنوز مسوولان استانداری البرز در شک عدم حضور بحوقع بر سر حادثه شامگاه روز یکشنبه به سر می برند -چه هیچ کدام نتوانستند به دلیل عدم سکونت به موقع خود را بر سر حداقل اجساد مردم بی گناه و البته ولایت مدار و همیشه در صحنه سیجان و البرز برسانند استان مازندران توانست با مصوبه قاطع هیات دولت حتی برای واحد های مسکونی خسارت دیده بودجه بلاعوض اخذ کند آنهم در حالی که مسوولان استانداری البرز از شخص استاندار تا مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل بهانه عقب ماندگی استان البرز در اخذ و اختصاص بودجه نبود اعتبار در سطح کلان عنوان می کنند.
اما آمار های واصله از سایر استان ها و اخبار رسیده حکایت از آن دارد که استاندار سایر استان ها و معاونین آن و سایر مسوولان اجرایی با بهرهگیری از توان لابی و رایزنی و قدرت انتقال مشکلات خود توانسته اند در اوج بی پولی دولت لودجه های التیام بخشی را برای استان خود بویژه مواقع ضروری همچون سیل زدگی و سایر موارد اخذ کنند .
به حر حال استان مازندران توانست در اوج و کمال حسرت البرز نشینان و داغ دیدگان روستای سیجان در البرز بودجه های لازم را برای سیل زدگان خود بواسطه توان پیگیری و دلسوزی مسوولان اجرایی خود اخذ کند .
عدم دلسوزی لازم برای استان البرز و مردم آن از سوی استاندار البرز و معاونین و فرماندار کرج و معاونین ( که روستای سیجان در حوزه سیاسی و جغرافیایی آنها واقع شده است )و سایر مسوولان همچون مدیر کل هلال احمر و ده ها نفر از مدیران کل دیگر که از عدم سکونت آنها بسیار روشن و مبرهن است سبب شده است تا حتی در جبران خسارت و نه پیشگیری- که پیشگیری نیاز به عزمی جزم و غیرتی مثال زدنی دارد – استان البرز در مقایسه با استان های همتای خود و هم مسئله خود جا بماند و مردمش همچنان در آتش بی تعصبی و عدم دلسوزی بسیاری از مسوولانش بسوزند.
در همین حال و در حالی که خسارت دیدگان استان البرز در سیل اخیر هنوز تکلیفشان مشخص نشده است ، هیات دولت تنها بواسطه پیگیری های استاندار و معاونین و سایر مسوولان اجرایی استان مازندران بودجه های چند صدمیلیارد تومانی و بلاعوض را به بازسیازی منازل مسکونی و واحد های روستایی خسارت دیده اختصاص دهد .
به گزارش ایسنا ، با تصویب هیئت وزیران، اعتبارات و تسهیلاتی برای بازسازی تأُسیسات زیربنایی راه ها و معابر خسارت دیده، بازسازی اماکن شهری و روستایی خسارت دیده و آسیب دیدگان ناشی از سیل استان مازندران اختصاص یافت

با تصویب هیئت وزیران، اعتبارات و تسهیلاتی برای بازسازی تأُسیسات زیربنایی راه ها و معابر خسارت دیده، بازسازی اماکن شهری و روستایی خسارت دیده و آسیب دیدگان ناشی از سیل استان مازندران اختصاص یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
۱- مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰) ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳-، برای بازسازی تأُسیسات زیربنایی راه ها و معابر خسارت دیده ناشی از سیل در اختیار استانداری مازندران قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۲- مبلغ هشتصد و سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۸۳۰) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماد (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – ، برای پرداخت کمک بلاعوض جهت بازسازی اماکن شهری و روستایی خسارت دیده ناشی از سیل استان مازندران به شرح جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
(ارقام به میلیون ریال)
ردیف

موضوع

میزان اعتبار
۱

اعتبار بلاعوض برای بازسازی (۱۳) واحد آسیب دیده به ازای هر واحد شصت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال

۷۸۰
۲

اعتبار بلاعوض جهت بازسازی یک واحد روستایی

۵۰
جمع کل

۸۳۰

۳- مبلغ بیست و یک میلیارد و ششصد و چهل میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۴۰ر۲۱) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بین آسیب دیدگان ناشی از سیل استان مازندران با سود و کارمزد چهار درصد (۴%) در مناطق روستایی و پنج درصد (۵%) در مناطق شهری با ضمانت زنجیره‏ای به منظور بازسازی واحدهای مسکونی شهری و روستایی به شرح جدول زیر پرداخت می شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعاً پانزده سال (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی) است و بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

( ارقام به میلیون ریال)
ردیف

موضوع

تعداد واحد خسارت دیده

سقف تسهیلات

میزان کل تسهیلات
۱

بازسازی اماکن مسکونی شهری

۱۳

۳۰۰

۹۰۰ر۳
۲

بازسازی اماکن مسکونی روستایی

۱

۲۰۰

۲۰۰
۳

خودرو سبک آسیب­دیده

۱

۵۰

۵۰
۴

تأمین لوازم خانگی (معیشتی) اماکن مسکونی

۲۷

۳۰

۸۱۰
۵

تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی

۱۳۹

۱۲۰

۶۸۰ر۱۶
جمع کل

۶۴۰ر۲۱

۴- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند (۳) این تصویب نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
۵- استانداری مازندران موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یادشده، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *