بسمه تعالی
قاچاق (Smuggling) بخشی از اقتصاد غیر رسمی است که در آمارهای رسمی ثبت نمی شود قاچاق کالا یک فعالیت اقتصادی غیر قانونی است که در آن عوامل تجاری قانون گریز از فرصت های سودآور بخش تجارت خارجی استفاده نموده ومبادرت به قاچاق می نمایند از نقطه نظر اقتصادی اگر شرائط سودآوری برای قاچاق وجود نداشته باشد ودر مقابل شرائط اقتصادی مناسب یا امنیت اقتصادی برای واردات رسمی تامین شود قاچاق کالا محدود می شود.
آمار وارقام مربوط به کشفیات قاچاق کالا در دهه اخیر نشان می دهد که طی این سالها روند قاچاق کالا روندی رو به رشد وفزاینده بوده است برآورد های اولیه نشانگر آنست که حجم قاچاق کالا معادل نیمی از صادرات غیر نفتی کشور است.
این امر بیانگر وجود یک معضل در سطح ملی است که امروزه حتی بحث پیرامون ابعاد آن به سطح افکار عمومی نیز کشیده شده است.
قاچاق با انگیزه فرار از محدودیت های تعرفه ای موجود در نظام تجاری کشور انجام می شود که رشد آن درآمد های دولت را کاهش می دهد. کاهش درآمد های دولت از یک سو با تحمیل اثرات منفی بر نظام تخصیص منابع، کمیت وکیفیت عرضه کالاها وخدمات عمومی در جامعه را کاهش می دهد از سوی دیگر انجام سرمایه گذاریهای مولد از سوی دولت را محدود می نماید.حجم خسارات اقتصادی آن ۶ میلیارد دلار در سال برآورد شده است قاچاق کالا رقابت ناسالم ایجاد می کند وبه تولید ومحصولات تولید داخلی ضربه می زند و با از بین بردن فرصت های شغلی ایجاد بیکاری در کشور می نماید.
قاچاق تنها تهدید اقتصادی نیست بلکه اثرات آن چند وجهی است و بنظر نویسنده بیش از اینکه مخرب اقتصاد کشور باشد بر پیکره سیاست،فرهنگ،بهداشت،محیط زیست وامنیت می تازد همچنین درآمد حاصله از قاچاق عامل موثر در آلوده سازی سیستم اداری و سرمایه های انسانی در کشور بوده است ومی تواند تامین کننده مالی جریانات سیاسی معاند وضد انقلاب نیز باشد قاچاق مشروبات الکلی اقتدار ملی وارزشهای دینی را زیر سوال می برد البسه دست دوم موسوم به تاناکورایی و قاچاق لوازم بهداشتی ضمن آثار مخرب فرهنگی حامل بسیاری از بیماریها به داخل کشور می باشد و قاچاق ابزارآلات ماهواره ولوازم الکترونیکی فعالیت های فرهنگی نظام را بی اثر می نماید دخانیات و گوشی های موبایل و بیش از ۱۰۰ قلم لوازم قاچاق ورودی به کشور که در دنیا بی نظیر وغیر قابل باور است اقتدار ملی را هدف قرار داده است لهذا از این جهت قاچاق در این ابعاد در ایران بیش از اینکه تهدید صرفا اقتصادی باشد با قاطعیت می توان گفت که تهدید ملی است وباید در امر مبارزه با آن بازنگری صورت گیرد در غیر اینصورت این تهدید می تواند ضربات جبران ناپذیری وارد نماید. عدم عماهنگی مناسب بین دستگاههای ذی ربط، ناهماهنگی بین سیاستهای اقتصادی کشور،اخذ تعرفه گمرکی وسود بازرگانی بالا از واردات کالا،ممنوعیت های قانونی صادرات وواردات برخی کالاها ،وجود انحصارات دولتی در امر صادرات و واردات ،محدودیت های قانونی سرمایه گذاری در منطقه ورانتینر متصل به قدرت و…. بعنوان مهمترین عوامل ساختاری موثر در قاچاق کالا مورد شناسایی کارشناسان ونظریه پردازان قرار گرفته که باید در امر مبارزه مورد توجه قرار گیرد.
با پذیرش اینکه اثرات قاچاق کالا صرفا اقتصادی نیسیت بلکه امری چند وجهی است ومبارزه با آن نیز باید چند وجهی باشد به این معنا که تنها در عرصه جنگ سخت نمی توان بر این پدیده فائق آمد بلکه در عرصه های جنگ نرم نیز باید خود را به قاچاقچیان رساند وبرآنان پیشی گرفت واین مهم به راحتی میسر نخواهد شد مگر با هماهنگی بیشتر واحد دستگاههای ذی ربط و ایجاد وحدت رویه در امر مبارزه با پدیده شوم قاچاق بتوان در تحدید آن موفق بود. مقام معظم رهبری نیز همواره در فرمایشات وابلاغیه های خود بر امر مبارزه با قاچاق تاکید موکد داشته اند وبر همه دستگاههایی که به نحوی در این امر دخیل هستند واجب دانسته اند که سهم خود را در این مبارزه را ایفا نمایند. محمد صفری – استاد دانشگاه وتحلیلگر سیاسی
