روتیتر: سعید مصطفایی اظهار داشت: دستگاه های اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه های اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی روتیتر، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر کرج گفت: مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند
وی گفت: مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه های اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولین دستگاه های اجرائی مسئولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت.
این مسئول عنوان کرد: دستگاه های اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمان ها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.
وی با تاکید بر اینکه امروزه اصل مسئولیت و پاسخگویی به عنوان یکی از ارکان مهم اصل حکمرانی خوب و شایسته مطرح است، ادامه داد: مطابق این اصل مقامات دستگاه های اجرایی در برابر شهروندان پاسخگو هستند. پاسخگویی و خدمت به مردم به این مفهوم نیست که آنها در چارچوب مشخصی حرکت نکنند بلکه اعمال و رفتار کارمندان دستگاه های اجرایی باید براساس معیارها و موازین خاصی که مردم در یک نهاد منطقی و منظم آن را تنظیم کنند صورت گیرد و کارمندان براساس همان معیارها خدمت کنند.
مصطفایی افزود: یکی از نقاط قوتی که در قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با تکالیف کارمندان دستگاه های اجرایی وجود دارد تکلیف آنان به شناساندن حقوق مردم و شهروندان در برابر دستگاه های اجرایی است. نکته ای که در اینجا آشکار می‌شود این است که با ارائه این راهکار و البته انجام آن، قدم‌های مفیدی در راستای دولت پاسخگو برمی داریم.
رئیس کمیسیون حقوقی در پایان با تاکید بر نقش رسانه‌ها در آشنایی مردم با حقوقشان خاطر نشان شد: مطابق با ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است آگاهی‌های عمومی را در این زمینه ارتقاء دهد و در این راستا اداره های دولتی بایستی از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون، روزنامه، کتاب، مجله و پایگاه های اینترنتی مردم را با حقوق خود آشنا نمایند.