روتیتر:در حالی که وزیر کشور به جهت ارتقاءجایگاه و استفاده از توانمندی نیروهای رسمی وزارت کشور  اقدام به ممنوع کردن انتصاب افراد غیر وزارت کشوری در استانداری ها و فرمانداری ها و وزارت کشور کرد استاندار البرز ۸ فرد غیر وزارت کشوری و بدون رابطه استخدامی با هیچ نهاد یا سازمانی را به عنوان ۴ معاون و مدیر کل منصوب کرد تا همچنان در صدر تقابل با برنامه ها و دستورات دولت یازدهم و وزیر کشور قرار گیرد.

دکتر رحمانی فضلی در اقدامی پسندیده و به جهت جلوگیری از انتصاب  افراد غیر وزارت کشوری و غیر متخصص در استانداری ها و فرمانداری ها طی بخشنامه ای به کارگیری و انتصاب این افراد را ممنوع کرد و به استانداران خود دستور داد تا از انتصاب افراد غیر وزارت کشوری خود داری کنند و این انتصاب ها را ممنوع کرد.

اما در همین حال مهندس طاهری استاندار البرز درست در جهت تقابل با این بخشنامه اقدام به انتصاب ۸ فرد به عنوان ۴ معاون و مدیر کل استانداری البرز کرد که هیچکدام با وزارت کشور رابطه استخدامی ندارند و حتی برخی از این افراد همچون برادر و پسر استاندار البرز و معاون سیاسی استانداری البرز نه تنها با وزارت کشور رابطه استخدامی ندارند بلکه با هیچ نهاد و سازمانی رابطه استخدامی ندارند و برادر وی نیز بازنشسته است .

این بخشنامه ها حتی سبب نشد تا استاندار فهیم و خدوم البرز که تنها برای خدمت به نخبگان و عموم کردم البرز آمده اقدام به اصلاح انتصاب های خود کند و همچنان بر انتصاب های خارج از قانون و غیر قانونی خود اصرار می ورزد.

بر این اساس ظاهرا زور بخشنامه های وزیر کشور دولت تدبیر و امید  و وقوانین موجود به اراده استاندار البرز  نمی رسد و مهندس طاهری همچنان در این انتصاب های غیر قانونی و خلاف بخشنامه های وزیر کشور مقاومت و پا فشاری می کندتا همچون صدور احکام معاونت برای ۴ معاون خود در همان ابتدای راه به جای سرپرستی ، نشان دهد که حتی توانایی صدور حکم به جای وزیر کشور را دارد . چه استانداران فقط در چارچوب قوانین و بخشنامه ها می توانند برای معاونان خود احکام سرپرستی صادر کنند نمه معونت اما استاندار فهیم و خدوم البز این کار را کرد تا اوج توانمندی های خود را نشان دهد و به رخ کشد.

اما با این حال استاندار البرز در جدید ترین انتصاب های خود اقدام به انتصاب دو فرماندار بی تجربه مرتبط ، نا آشنا ، نا کارآمد و نا شایسته سالار در شهرستان های نظر آباد و زالقان کرده است که انتصاب این دو نفر سبب شده است نماینده این شهرستان ها در مجلس در اعتراض به آنها اقدام به تعطیلی دفاتر  نمایندگی خود کند که این اقدام بازتاب گسترده و موثری در سراسر کشور بویژه در تهران داشت .

انتصاب این دو فرماندار در این شهرستان های مذهبی و حساس درت بر خلاف ابلاغیه های وزیر کشور دو لت تدبیر و امید است که بارها تاکید داشته در انتصاب فرمانداران و مدیران کل و حتی معاونان استانداری  اولویت با نیروهای بومی و وزارت کشوری است اما استاندار البرز با اوج گرفتن انتقاد ها باز هم اقدام به ادامه حذف نیروهای بومی ، متعهد و ارزشی و انتصاب افراد کاملا بی تجربه و نا آشنا و غیر شایسته سالار در پست های مهم و حساسی همچون معاونان ، فرمانداران و مدیران کل استانداری کرده است که به جز دو یا سه انتصاب سایر انتصاب های خارج از رضایت مردم ، مشی دولت تدبیر و امید ، منویات رهبری مبنی بر شایسته سالاری و ابلاغیه های وزیر کشور است . که به نظر می رسد مزیر کشور می بایست این انتصاب ها را لغو کند .

به گزارش روتیتر،وزیر کشور طی ابلاغیه ای به کلیه استانداران کشور در خصوص بکارگیری مدیران و معاونانشان توصیه نمودتا بارویکرد ارتقاء درون سازمانی عمل نموده و استاندارن را از به کارگیری افراد غیر وزارت کشوری منع کرد که این مشی  وزیر کشور مورد استقبال کارکنان وزارت کشور و استانداریها قرار گرفت . در دولت های گذشته مدیران بیشتر از سازمان های و دیگر وزارتخانه ها پست های مدیریتی را اشغال می نمودند که علیرغم تخصص کارکنان وزارت کشور بندرت از انان استفاده شده است ,می توان گفت اولین بار است که وزیری هرچند غیر وزارت کشوری چنین در صدد ارتقاء کارکنان وزارت کشور بر آمده است متن کامل بخشنامه وزیر کشور بدین شرح است:

 

استانداران محترم سراسر کشور

سلام علیکم

نظام کارآمد نیروی انسانی برای هر سازمانی متضمن ساز و کار هایی است که از یکسو زمینه های لازم برای افزایش انگیزه کاری و ایجاد شوق کسب تخصص و مهارت جهت ارتقا شغلی کارکنان را فراهم آورده و از سوی دیگر شرایط خاص کشور در گذشته و نقل و انتقالات پی در پی کادر مدیریت و به تبعیت از آن ورود بی رویه نیروی انسانی به وزارت کشور بدون رعایت توازن و تعادل در ترکیب نیروها , عدم تناسب بین شغل و شاغل و خصوصا عدم نگهداری افراد مجرب و کارآزموده و خروج بلامانع آنان پس از کسب تجربه های عملی و فقدان دستورالعمل یا ضوابط مشخص در نقل و انتقالات درون سازمانی , موجب کاهش انگیزه های شغلی در بین کارکنان می گردد.

اکنون به منظور تعیین خط مشی های لازم برای تامین نیروی انسانی مناسب و سعی در ثبات پرسنلی و انگیزش کارکنان و افزایش بهره وری سازمانی با هدف: ساماندهی نیروی کار موجود, بها دادن به نیروهای درون سازمانی, ایجاد تناسب و هماهنگی لازم بین شرایط شغل و شاغل , تثبیت وضعیت کارکنان, ایجاد انگیزه های شغلی از طریق شایسته محوری طرحی تحت عنوان (( طرح ساماندهی نیروی انسانی وزارت کشور)) تهیه شده است که ابلاغ می شود تا تحت نظارت جنابعالی و همکاری و هماهنگی سایر واحد های زیر مجموعه به مرحله اجراء در آید.

۱٫در ارائه پیشنهاد انتصاب افراد به پستهای مدیریتی یکی از شروط اصلی ضرورت قبول داشتن سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید همراه با نگاهی اعتدالی بدور از هرگونه افراط و تفریط می باشد. ضمن آنکه می بایست به شرایط احراز مشاغل و تحقق سیاست شایسته گزینی(سپردن کار به دست کاردان) توجه لازم مبذول گردد

۲٫اولویت با نیروهای موردنیاز برای مشاغل مدیریتی از بین کارکنان وزارت کشور و سازمان های تابع می باشند

۳٫سرپرستانی که در سطوح مقدماتی مسئولیت خود عملکرد موفقی داشته اند برای انتصاب در مقاطع بالاتر اولویت دارند.

۴٫استفاده از نیروهای خارج از کادر وزارت کشور(کارکنان غیررسمس و مامورین سایر سازمان ها) منوط به عدم وجود فرد واجد شرایط در داخل سازمان و دارا بودن دانش,تجربه و مهارتهای ویژه مدیریتی افراد مورد نظر است. در اینگونه موارد ارسال گزارش توجیهی مربوطه همراه با مدرک تحصیلی , آخرین حکم کارگزینی فرد و خلاصه پرونده وی از سوی استاندار به وزارت کشور الزامی است.

۵٫شروع به کار مدیرانی که خارج از کادر وزارت کشور انتخاب می شوند مستلزم طی دوره یک ماهه توجیهی و کارورزی در واحد های ستادی استانداری و یا بر حسب ضرورت و مقتضیات موجود در یکی از فرمانداریهای استان می باشد.

۶٫به منظور ایجاد تنوع شغلی و افزایش مدیران و کارکنان , اصل گردش شغلی به صورت افقی و عمودی در سطح واحدهای استانی مورد توجه خاص قرار گیرد.

۷٫هنگام پیشنهاد افراد جهت تصدی پستهای مدیریتی و سرپرستی در شرایط مساوی اولویت با ایثارگران است.

۸٫در جهت اجرای اصل ثبات مدیریت از جایجایی سریع و بدون دلیل مدیران خودداری گردد.

۹٫وضعیت خدمتی مدیران فعلی (مدیران کل,معاونان مدیرکل,روساء و سرپرستان دفاتر, فرمانداران,معاونین فرمانداران و بخشداران)بر مبنای اصول قید شده بالا مورد بازنگری و تطبیق قرارگرفته و ساماندهی مطلوب به صورت تدریجی و با رعایت شرایط نقل و انتقال کارکنان و مقتضیات موجود صورت پذیرد.

                                                         عبدالرضا رحمانی فضلی

By rotitr

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *