روتیتر:دبیر کمیسیون معاونین برنامه ریزی و توسعه شهرداری کلانشهرهای کشور مخالفت قطعی خود را با طرح مجلس برای تضعیف شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران که به صورت غیرعلنی و نامحسوس در حال پیگیری است،اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی روتیتر ،این طرح که با امضای ۱۳۱ نفر از نمایندگان در مجلس مطرح شده، دارای دو فوریت بوده که فوریت نخست آن با ۱۳۵ رای مثبت از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت روبرو شده است و بر اساس آن انتصاب شهرداران باید در شهرها با پیشنهاد هیات حل اختلاف صورت گیرد و در شهرهای عادی و معمولی منهای مراکز استانها، هیات حل اختلاف شهرستان، شهردار را تعیین می کند. در مراکز استان و کلانشهرها نیز شورای حل اختلاف استان و در تهران هیات حل اختلاف مرکزی، شهردار را انتخاب خواهند کرد.
محمدمهدی برادران در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، با انتقاد شدید از این طرح که سبب تضعیف قدرت شورای شهر و شهردار خواهد شد، گفت: با تصویب این طرح، شهرداری مجدد به حالت دولتی در آمده و طرح مذکور در تضاد شدید با قانون اساسی مبنی بر افزایش مشارکت مردم در تصمیم گیری ها است.
سه دیدگاه درباره نحوه انتخاب شهرداران
برادران با بیان اینکه هم اکنون سه دیدگاه در خصوص انتخاب شهرداران وجود دارد، یکی از این دیدگاه ها را مبتنی بر ادامه وضعیت موجود عنوان کرد و گفت: به رغم آسیب ها و محاسنی که شکل گیری شوراها داشت، در تعاملات میان شهردار و شورایی ها مشکلاتی به وجود آمد. این به رغم سخنان رهبر معظم انقلاب است که در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تهران از نمایندگان مردم در پارلمان محلی خواستند از دخالت در کار شهرداران بپرهیزند.
وی به دیگر سخنان رهبری در این خصوص نیز اشاره کرد و بیان داشت: ایشان کار شورا را نظارت، بررسی و تصویب طرح های شهرداری دانستند و بر لزوم تمکین اعضای شورا از اختیارات قانونی شهرداران و باز گذاشتن دست آنان به عنوان مجری اصلی طرح ها تاکید کردند.
دبیر کمیسیون معاونین برنامه ریزی و توسعه شهرداری کلانشهرهای کشور، این عدم دخالت در امور شهرداران را راه حلی برای رفع آسیب های ناشی از ادامه وضعیت فعلی انتخاب شهرداران و نظارت شورا بر فعالیت آنان دانست و سپس به بیان دیدگاه دوم موجود در این خصوص پرداخت.
با انتخاب شهردار از سوی مردم، شورا و شهرداری قدرتمندند
به گفته برادران، پیشنهاد انتنخاب شهردار توسط مردم به صورت مستقیم نظری است که برخی از نمایندگان مجلس هم اکنون پیگیر اجرای آن هستند و در این حالت هم شهردار و هم شورای شهر از قدرت لازم برای انجام مسئولیت های محوله برخوردارند.
وی تاکید کرد: این طرح به رغم وجود مزایا و معایب خود، با سر و صدای زیاد رسانه ها و اغراق شدید در خصوص موضوع مواجه شد.
خطر دولتی شدن مجدد شهرداری ها
برادران دیدگاه سوم را موجب تضعیف شدید شورا و شهرداری دانست و تصریح کرد: بر اساس این دیدگاه شهرداران از سوی مسئولان دولتی از جمله فرمانداران و هیئات حل اختلاف انتخاب می شوند که طبق آن ضمن کاسته شدن از قدرت شوراها، شهرداران نیز از سوی مردم انتخاب نمی شوند.
معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد اذعان داشت: این اقدامات همگی با اصل قانون اساسی مبنی بر افزایش مشارکت مردم در تصمیم گیری ها در تضاد جدی بوده و این کمیسیون مخالفت جدی خود را با این طرح که موجب تضعیف بدنه مدیریت شهری و کاهش مشارکت اجتماعی می شود، اعلام می دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه هم اکنون در فعالیت های شورا شاهد بروز نواقص و ایراداتی هستیم اما اگر نظام شورایی از بین برود، شهرداری مجدد به شیوه دولتی اداره خواهد شد و قانون اساسی در این خصوص زیر سوال خواهد رفت که این به هیچ روی شایسته نیست و قانونگذاران باید بتوانند با تصویب قانونی جامع و کامل مانع از آسیب زدن به بدنه شهرداری و شورا شده و قانونی را مصوب کنند که با ورود به حوزه اجرا، از اعتبار آن کاسته نشده و قابلیت اجرای آن حداقل برای چند دهه دوام داشته باشد.